كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

رئيس الحكومة يشرف على انطلاق برنامج يهدف الى تسهيل نفاذ 120 مؤسسة صغرى ومتوسطة إلى التمويل المباشر غير البنكي

نشرت : 2019/10/31

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على الانطلاق الفعلي لبرنامج ”انفستيا انتربريز” "Investia entreprise" الذي يهدف الى تسهيل نفاذ 120 مؤسسة صغرى ومتوسطة إلى التمويل المباشر غير البنكي من خلال الادراج بالبورصة أو اصدار السندات أو التمويل عبر رأس مال المخاطرة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج "انفستيا انتربريز" "Investia entreprise" انطلق فعليا اليوم من خلال بعث الموقع الالكتروني الخاص بالبرنامج داعيا إلى تضافر مجهودات الجميع لبلوغ الأهداف المبرمج لها وذلك بمرافقة 120 شركة لمدة 3 سنوات وما يزيد في أهمية هذا البرنامج هو ارتباطه بالمؤسسة وبالخصوص منها الصغرى والمتوسطة وبدعم قدرتها التنافسية مما سيكون إضافة نوعية في مسار بناء اقتصاد متين يرتكز على التنوع والنجاعة، كما أكد حرصه على العمل على تمكين كل الراغبين من شركات ومستثمرين من المعلومات الضرورية لكي يشاركوا في البرنامج وخاصة الشركات في الجهات الداخلية والتي تشكو من ضعف الموارد.

وأبرز رئيس الحكومة أن اقتصاد بلادنا قد تجاوز فعلا مرحلة الخطر بناء على مؤشرات واضحة وجلية وغير قابلة للتشكيك مضيفا ان اي متابع موضوعي للوضع الاقتصادي لا يمكن إلا أن يقر بتحسن وضعية المالية العمومية وبعودة الروح في عديد القطاعات الاقتصادية مقارنة بالثلاث سنوات الماضية.

وتطرق يوسف الشاهد إلى مشروع قانون المالية لسنة 2020 مؤكدا بأن هذا القانون لن يكون فيه أي ترفيع في الضرائب ولا الأداءات ولا المعاليم الديوانية ولا الترفيع في أسعار المواد المدعمة معتبرا أن الحل هو توفير موارد جديدة للدولة من خلال اصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخاصة التنافسية منها التي لا تنشط في قطاعات استراتيجية، والترفيع في انتاج الطاقة من فسفاط ونفط وطاقات متجددة، والاسراع في برنامج الرقمنة في كل المجالات وأخيرا تحرير الاقتصاد.

وشدد رئيس الحكومة على أن التحدي الأبرز للحكومة القادمة هو تحسين الأوضاع الاجتماعية حتى تحس الفئات الضعيفة والمتوسطة بتحسن في مستوى معيشتها كما يجب عليها أن تسرّع في وتيرة انجاز المشاريع الكبرى داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة جديدة حتى تتسلّم مقاليد الحكم في البلاد وتضع على رأس أولوياتها القضايا الاقتصادية العاجلة لأن عدم الاستقرار السياسي والتأخير في تشكيل الحكومة القادمة ستكون له كلفة باهظة على الاقتصاد الوطني.