كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

تصريح الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين

نشرت : 2011/01/15

أوضح الأستاذ عبد الرزاق الكيل انيرئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين أن اللقاء مع السيد محمد الغنوشي الوزير الأول تركز بالخصوص على ما تمر به تونس من مخاطر وأعمال تخريب وعنف مضيفا انه تقدم إلى الوزير الأول بجملة من المقترحات الصادرة عن أعضاء مجلس الهيئة وعموم المحامين ومفادها أن المحامين على أهبة الاستعداد للمساهمة في إعادة الأمور إلى نصابها وإرجاع الأمن والطمأنينة إلى المواطنين.
وأضاف عميد المحامين الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء مجلس الهيئة انه تم التذكيربما أكد عليه المحامون طيلة السنوات الـ 23 الأخيرة من حاجة البلاد إلى إصلاحات جوهرية في ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وإصلاح القضاء.
وتابع يقول "لقد عرضنا على الوزير الأول بعض المقترحات في ما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية مقترحين أن تضم مختلف الحساسيات السياسية بدون إقصاء والتشاور معكل الحساسيات مهما كان توجهها، كما ألححنا على أن يقع سن العفو التشريعي العام سيما أن البلاد في حاجة في الوقت الحاضر إلى وحدة وطنية لا يمكن أن تتم إلا بتصالح كل التونسيين مع بعضهم البعض ورجوع المغتربين والمشردين في الخارج وإعادة الاعتبار للذين تعرضوا للقهر والظلم والسجن".
وبين أن اللقاء كان مناسبة لتأكيد المحامين على ضرورة التعويض عن الإضرار التي حدثت من دون تشف أو تصفية حسابات مع المذنبين على غرار ما تم في كل من جنوب إفريقيا والمغرب مؤكدا انه قد وجد لدى الوزير الأول كل الإصغاء.
وأشار إلى انه تم التأكيد على أن إعادة بناء المستقبل لا يمكن أن يتم إلا في إطار إصلاح صارم يتجسم بالخصوص عبر إصلاح المؤسسة القضائية باعتبار أن استقلالية القاضي هي احد الضمانات الرئيسية لحقوق الناس ولنشر الطمأنينة في النفوس.
وأفاد الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني انه أعرب وأعضاء هيئة العمادة خلال هذا اللقاء عن ثقتهم التامة في السيد محمد الغنوشي باعتباره شخصية وطنية نزيهة عرفت باستقامتها وبكفاءتها فضلا عما يحظى به من ثقة وتقدير لدى الرأي العام السياسي على الصعيدين الوطني والدولي.