كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

انتهاء مهمة وفد المفوضية الأممية لحقوق الإنسان

نشرت : 2011/02/01

1 فيفري 2011  - وات - أفاد مدير إدارة مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة في مكتب المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان ورئيس وفدها إلى تونس بكر نداي أن حصيلة ضحايا الأحداث الأخيرة التي عاشتها تونس بلغ 219 قتيلا من بينهم 72 قضوا نحبهم في السجون إلى جانب 510 جريحا مؤكدا "إن هذه الحصيلة غير نهائية ويمكن أن يرتفع عدد الضحايا".
وأوضح نداي في لقاء صحفي له اليوم الثلاثاء بالعاصمة حضره عدد هام من ممثلي الصحافة الوطنية والعالمية إن زيارته إلى تونس كانت مناسبة للاستماع إلى عدد هام منالنشطاء والفاعلين من بين أعضاء الحكومة المؤقتة ومكونات المجتمع المدني وزيارة سجنين في بنزرت وفي عدد آخر من إنحاء البلاد.
وأضاف إن مهمة وفد الخبراء الامميين ستتوج أشغالها بوضع تقرير يتضمن توصياتوملاحظات حول طرق "استكشاف التقدم المسجل على صعيد حقوق الإنسان بتونس" مشيرا إلىإن هذا التقرير سيحال إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان.
كما أشار إلى توصيات أخرى تتمثل في "إعادة ضبط مفهوم العلاقة بين الدولة والشعبعلى أساس علوية القانون واحترام القانون" مؤكدا إن هذه العلاقة ينبغي أن "تجعل الدولة في خدمة شعبها" وابرز نداي أهمية الإصلاح الفوري للجهاز الأمني الذي يجب أن يكون "في خدمة الشعب ويتضمن مقاومة الإفلات من العقاب".
وعبر على صعيد آخر عن استعداد المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم لتونس للإعداد لانتخابات تجري في مناخ "سليم وحر وشفاف وتعبر عن رغبة الشعب".
وأضاف إن هذه الإجراءات تتمثل كذلك في مقاومة التفاوت بين الجهات واعتبار حقوق الإنسان عنصرا أساسيا ضمن مسار إعادة البناء في تونس وإثراء نتائج وثمار الثورة التي قام بها الشباب والمجتمع المدني في تونس مؤكدا في هذا المضمار ضرورة إشراك المجتمع التونسي في مسار التحول الديمقراطي.
وردا على سؤال حول موقف الوفد الأممي لحقوق الإنسان حيال الحكومة الانتقالية صرحنداي يقول "نحكم على الأفعال فقط" مشيرا في هذا السياق إلى تقنين عدد من الأحزاب وعودة المهجرين التونسيين من الخارج والى المناخ المتاح من اجل تامين حرية تعبير اكبر وتحرير أنشطة المنظمات غير الحكومية. كما أكد أهمية اليقظة في صفوف المجتمع التونسي والمجتمع المدني.
أما في ما يتعلق بالإحداث الأخيرة التي جدت الجمعة الماضي في ساحة القصبة فقد بينت مديرة قسم "دولة القانون والمساواة وعدم التمييز" منى رشماوي إن هذه المسالة ينبغي أن تكون محل تحقيق لتتبع المسؤولين عن أعمال العنف المسجلة عند إجلاء المعتصمين مع اعتبار البعدين الإنساني والأمني على هذا الصعيد.