كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

مشروع قانون يتعلق بالتفويض الى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم

نشرت : 2011/02/09

 9 فيفرى 2011 -  وات - عقد مجلس المستشارين صباح يوم الاربعاء 9 فيفرى 2011 جلسة عامة مخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالتفويض الى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم ويهدف مشروع هذا القانون الذى يتنزل ضمن احكام الفصل 28 من الدستور التونسي الى الاسراع في اتخاذ قوانين في عدة مجالات يحتمها الظرف الحالي للبلاد.
والقى السيد المكي العلوى رئيس مجلس المستشارين بالنيابة كلمة في بداية هذه الجلسة التي استهلت بتلاوة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء ثورة الشعب التونسي انتونس قد دخلت بفضل ثورة شبابها الابطال مرحلة تأسيسية دقيقة وواعدة.
وأكد دعم مجلس المستشارين للجان الوطنية الثلاث ولما تبذله الحكومة المؤقتة من جهد لا نجاح الثورة ووضع الاصلاحات العميقة في كافة المجالات وتركيز مقومات التنمية العادلة في كل جهات البلاد مشددا على اهمية المبادرة بإنجاز مشاريع تنموية وخلق مواطن شغل بصفة مستعجلة وخاصة في المناطق الداخلية.
وفي كلمة افتتاحية لمداولات المجلس حول مشروع هذا القانون أوضح السيد محمد الغنوشي الوزير الاول ان تونس تعيش مرحلة حاسمة من تاريخها بفضل ثورة الشباب التي انطلقت شرارتها منذ 17 ديسمبر 2010 على اثر استشهاد الشاب محمد البوعزيزى وانتشرت على اثر ذلك في كامل جهات الجمهورية لتدخل البلاد بفضل دماء الشهداء الابرار مرحلة جديدة تفتح افاقا واسعة للانتقال الى الديمقراطية.
وأشار الى ما عاشته البلاد من صعوبات ومخاطر جراء قيام العديد من العصابات بعمليات نهب وحرق وتخريب لترويع المواطنين ونتيجة لحالة الانفلات الأمني الذى واجهه الشعب التونسي بمختلف فئاته من خلال وقفة يشهد له بها التاريخ حيث بذل الشباب والكهول من جهودهم الكثير لإنقاذ الارواح وحماية الثورة عبر تكوين لجان ساهمت في تعزيز قوات الامن  والجيش الوطني مما مكن من استعادة الاستقرار الامني شيئا فشيئا.
واضاف الوزير الاول انه على اثر اندلاع الثورة تزايدت طلبات مختلف شرائح المواطنين سيما الفئات الضعيفة وطالبي الشغل لتأمين حقوقهم في العمل والعيش الكريم أو لتحسين اوضاعهم المهنية والاجتماعية مبينا أن هذه المطالب هي مطامح مشروعة تعمل الدولة بمختلف هياكلها وأجهزتها على الاستجابة اليها.
ولاحظ في هذا الشأن ان الحكومة المؤقتة التي تضع تطلعات شباب الثورة الى الحرية والكرامة والشغل في مقدمة الاولويات تبذل كل الجهد من أجل توفير المقومات الموضوعية الاقتصادية والمالية والهيكلية لتحقيق هذه المطالب المشروعة.
واوضح من جهة اخرى ان المهمة الاولى للحكومة المؤقتة هي الاعداد الى الانتخابات الرئاسية في كنف القانون والديمقراطية وذلك من خلال الانكباب على مراجعة قانون الاحزاب والمجلة الانتخابية وقانون الجمعيات وقانون الارهاب وغيرها حتى تتمكن كل الاطراف من المساهمة في انجاح الانتخابات بعيدا عن منطق الاقصاء وفى اطار الشفافية التامة لتسليم المشعل الى رئيس الدولة الذى سيكون من اختيار الشعب.
واكد ان الانتخابات ستسهر على تنظيمها هيئة مستقلة وسيتم مواكبتها من قبل مراقبين دوليين وذلك حرصا على اضفاء كل مقومات الشفافية والنزاهة على هذه الانتخابات حتى تعكس بحق الارادة الحرة للشعب التونسي.
وأضاف السيد محمد الغنوشي أن من مهام الحكومة الرئيسية أيضا الحفاظ على مكاسب البلاد وهو ما يفرض استرجاع الامن واستعادة الثقة في الحاضر والمستقبل وترسيخ هيبة المؤسسات ومساعدتها على مجابهة الصعوبات بهدف الحفاظ على مواطن الشغل ودعمها وتمكين العائلات من تحسين دخلها.
واشار الى ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب دعم شعور الثقة والطمأنينة لدى المواطنين حتى تتمكن البلاد من الانتقال الى مرحلة جديدة تتحقق فيها الديمقراطية مبينا ان الحكومة الموقتة تحرص كل الحرص على تكريس منطق الحوار والمصارحة في التعامل مع كل الملفات ومع سائر أطراف المشهد الوطني.
وأكد الوزير الاول من جهة اخرى ان مقتضيات هذه الظرفية الانتقالية تفرض تمكين رئيسي الدولة والحكومة المؤقتين من صلاحيات لاتخاذ اجراءات فورية في اطار الشرعية القانونية من شانها ان توفر كل الظروف الملائمة حتى يتسنى لكل الاطياف السياسية المشاركة في الانتخابات الرئاسية دون اقصاء شرط الالتزام بالقانون واحترام مجلة الاحوال الشخصية وحرية المعتقد التي تعد من مقومات حقوق الانسان.
واضاف ان مشروع القانون المعروض على مصادقة مجلس المستشارين يندرج في هذا السياق اذ انه سيسمح لرئيس الدولة المؤقت باتخاذ مختلف الاجراءات الضرورية لانجاح أهداف هذه الثورة الفريدة من نوعها والتي ستعيد تونس الى مسارها التاريخي وتساعدها على رفع التحديات واختصار المسافة للالتحاق بالبلدان المتقدمة.
لم يخف المتدخلون في النقاش خشيتهم من أن تحيد هذه الثورة الشعبية التلقائية عن مسارها ويقع الزيغ بأهدافها النبيلة ومبادئها السامية سيما في ظل مظاهر الفوضى المسجلة في أكثر من جهة ومحاولات قوى الردة ترويع المواطنين واستهداف مكاسب البلاد والشعب.
ودعوا إلى وجوب معاضدة أعمال الحكومة المؤقتة وتسريع نسق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة مؤكدين أن المصادقة على مشروع القانون المعروض تتنزل في سياق إعلاء مصلحة تونس في هذه المرحلة الدقيقة بالذات كما أكدوا على أهمية التضامن والتآزر بين مختلف فئات المجتمع والابتعاد قدر الإمكان عن المحاسبة الفوضوية والمساءلة العشوائية مناشدين العدالة الانتقالية تتبع كافة الأطراف المنخرطة في السرقات وعمليات التعذيب والنهب والحرق وتساءل بعض المستشارين عن مال السلطة التشريعية بغرفتيها مشددين في هذا الصدد بالخصوص على مشروعيتها القانونية رغم كونها تعتبر منحلة من الوجهة السياسية.
واستأثر ملف الإعلام باهتمام حيز كبير من التدخلات التي تتلخص في مجملها في مؤاخذة هذا القطاع على ما مارسه لسنوات عدة من تعتيم مفضوح ومدح صارخ مقابل فوضى عارمة ومساءلات علنية اليوم.
وأكدوا على أن هذا القطاع الحساس باعتباره سلطة رابعة وحقيقية ينبغي أن يعدلأوتاره حتى يجد توازنه المنشود ويقدم الإضافة في ظل هذه الثورة النبيلة.
وأوضحوا أن هنالك عديد الملفات الهامة التي يمكن معالجتها اليوم إعلاميا على غرار ملف فساد التسيير في بعض البلديات وملف نهب الآثار والاستيلاء على الأراضي المصنفة دوليا كموروث كوني.
ودعا المستشارون إلى تضافر جهود الجميع من إعلام ومكونات مجتمع مدني وغيرها والانصراف الجاد إلى العمل من اجل خلق مواطن الشغل وضمان استدامة الأمن عامة والأمن الغذائي على وجه الخصوص.
وحث عدد من المتدخلين في النقاش على تركيز الاهتمام على الجهات الداخلية وأفرادها ببرامج واليات تكفل لها الخروج من عزلتها وتؤمن لأبنائها سبل الحياة الكريمة.
وطالب عدد من المستشارين بمراجعة المنظومة الجبائية حتى يسترجع أصحاب رؤوس الأموال الثقة ويقدمون على الاستثمار في كافة ربوع الوطن وبإقرار حوافز جديدة للمستثمرين الأجانب الذين غادر عدد منهم تونس نظرا لما تعيشه من ظروف استثنائية.
وكان لمسألة اختيار المسؤول الجهوي نصيب من تدخلات المستشارين الذين دعوا إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لاسترجاع ثقة المواطن في الولاة خاصة بما يمكن الجهات من استعادة الأمن بها ويعطي للمسؤول الجهوي الفرصة للعمل والإصغاء لمشاغل المتساكنين واستشراف سبل حل مشاكلهم العديدة.
وتركزت مداخلات عدد من المستشارين على إبراز الصعوبات والمشاكل التي تشهدها قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات والنقل والسياحة وغيرها مما يستوجب عملا مضاعفا من قبل الحكومة المؤقتة لتصريف الشؤون ومعالجة الملفات المطروحة.
واستأثرت مواضيع استقلالية القضاء والانتقال الديمقراطي وصيانة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان بحيز من تدخلات المستشارين الذين دعوا إلى إرساء بناء سياسي يستجيب لتطلعات الشعب التونسي بمختلف مكوناته السياسية والمدنية بعيدا عن الإقصاء والتهميش لأي حزب أو فئة وفي مقدمتها المرأة.
ردود الوزير الأول على تدخلات المستشارين
أكد السيد محمد الغنوشي الوزير الأول على أن الأولويات المطروحة في الوقت الراهن هي تضافر الجهود لإنجاح ثورة الشعب التونسي وليس محاسبة أي طرف كان مشيرا إلى أن القضاء هو الفيصل في ما يتعلق بالتجاوزات وبقضايا الفساد.
وأضاف أن ما لقيته ثورة شباب تونس من تقدير على مختلف المستويات الإقليمية والدولية يحمل كافة الأطراف مسؤولية اكبر لتحقيق عملية الانتقال الديمقراطي في أفضل الظروف وفي كنف القانون والشفافية.
وذكر في هذا الصدد بان عديد الثورات في العالم قد نجحت بفضل وعي الشعوب وان عديد المجتمعات قد تحولت إلى أنظمة دكتاتورية بسبب انتشار الفوضى مؤكدا ضرورة استلهام التجارب الناجحة والاستفادة من هذه الفرصة التاريخية التي منحها الشباب لكل التونسيين.
كما شدد على حرص الحكومة المؤقتة على التسريع قدر الإمكان في عملية الانتقال الديمقراطي وتسليم المشعل إلى الرئيس الجديد الذي سيكون للشعب حرية اختياره مشيرا في السياق ذاته إلى انطلاق اللجان الوطنية في عملها يحدوها في ذلك الحرص على التوفق إلى إيجاد الحلول والإصلاحات الضرورية لتوفير الضمانات القانونية لكل الأطراف المشاركة في الانتخابات القادمة ومحاسبة من ثبتت إدانته في قضايا الفساد والرشوة.
وأشار الوزير الأول إلى أن الاضطراب الأمني لا يخدم سوى الراغبين في إحداث البلبلة داخل المجتمع وتعطيل كل الجهود الرامية إلى استرجاع الأمن والمضي قدما في مسيرة الإصلاح مؤكدا أن التحركات الأخيرة في عدد من الجهات ليست جميعها تلقائية وان الأبحاث جارية للتعرف على المسؤولين عن هذه الأحداث وتتبعهم في كنف القانون.
كما شدد على ضرورة تجاوز منطق المحاسبة المنتشرة في كل الجهات والقطاعات والتي من شانها ان تبعد الجميع عن الهدف الأسمى لهذه الثورة والمتمثل بالأساس في الدخول في مرحلة جديدة قوامها الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وبين من ناحية أخرى أن الفرصة اليوم متاحة للنجاح بالرغم مما تكبده الاقتصاد الوطني من خسائر خلال الفترة الماضية نتيجة عمليات الحرق والنهب والتخريب وذلك اعتبارا لما تزخر به تونس من كفاءات بشرية داخل البلاد وخارجها تعتبر ثروتها الرئيسية وهي كفاءات عبرت خلال الثورة عن استعدادها التام للمساهمة في تجاوز الأوضاع الصعبة والإعداد للمستقبل.
وأوضح أن عديد المستثمرين الأجانب المنتصبين في تونس لم يبدوا اى رغبة في مغادرتها مشيرا إلى أن ما وقع في تونس قد روج لها سياحيا ودعم إمكانية مضاعفة الإقبال عليها شرط عودة استتباب الأمن فيها.
وفي ما يتعلق بالملف الاجتماعي فقد أكد السيد محمد الغنوشي أن أولويات الحكومة هي التشغيل والتنمية داخل الجهات مبينا أن ضخامة حجم المطالب الاجتماعية المطروحة على كل القطاعات قد أربكت عمل مختلف المصالح العمومية باعتبار أن هذه المطالب المشروعة لا يمكن تحقيقها إلا وفق تمش مرحلي.
وأضاف من جهة أخرى أن رصيد البلاد من مدخرات وعملة لا يسمح بالاستجابة إلى هذه المطالب جميعها في نفس الوقت خاصة وان تونس تتكبد مصاريف هامة لتحسين البنية التحتية واستيراد عديد المواد على غرار البترول.
كما دعا إلى التحلي بمزيد من التضامن الاجتماعي الذي يمثل دعامة أساسية لتحقيق الوحدة الوطنية.
واثر ذلك صادق المجلس على مشروع القانون المعروض بالإجماع.
ويجدر التذكير بان إدارة المجلس تلقت 4 استقالات لكل من السادة منصف الشابي والشاذلي العياري ومحمد شندول ورشيد صفر كما لوحظ غياب عدد من المستشارين خلال الجلسة العامة الأولى بعد أحداث 14 جانفي 2011 من أبرزهم السيدان الهادي البكوش والباجي بن مامي .