كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

الصناعيون يدعون إلى توفير الظروف الأمنية الملائمة لاستئناف أنشطتهم

نشرت : 2011/02/09

9 فيفرى 2011 – وات - مثل الجانب الأمني وتواصل الاضطرابات الاجتماعية خلال هذه الفترة أهم الإشكاليات التي طرحها الصناعيون التونسيين والأجانب الناشطون في الصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية.
وبين ممثلو الجامعات القطاعية المعنية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في لقائهم بعد ظهر الأربعاء بتونس السيد عفيف شلبي وزيرالصناعة والتكنولوجيا انه في حالة تواصل الوضع على ما هو عليه ر فان أداء القطاع ككل سيكون مهددا على المدى القصير.
وابرزوا أن استجابة عدد من المؤسسات إلى طلبات الزيادة في الأجور وبشكل عشوائي خارج الاتفاقيات المشتركة من شانه أن يحد من القدرة التنافسية للمؤسسات.
وأوضح الصناعيون الأجانب المتمركزون في تونس من جهة أخرى أن غياب الإطراف الأمنية والمسؤولين المحليين في بعض الجهات من شانه أن يسهم في تعميق الشعور بانعدام الأمن ملاحظين أن تواصل الوضع على هذا النحو سيودى بهم حتما إلى إعادة التفكير في مخططاتهم الاستثمارية المستقبلية.
وأكد السيد عفيف شلبي أن الوضع الأمني بدا يشهد تحسنا ملحوظا مشيرا إلى أن جهودوزارتي الداخلية والدفاع ستساهم في مزيد استتباب الأمن خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن وزارة الصناعة ستعمل على حل مختلف الإشكاليات التي قد تعترض الصناعيين بالتنسيق مع الإطراف المعنية.
وأعلن أن الفترة القصيرة القادمة ستشهد إطلاق نداء مشترك بين الحكومة والمركزيات النقابية "أعراف وعمال" لتهدئة الأجواء ودعوة كل التونسيين إلى مواصلة العمل والبناء.
أفاد انه سيقع اتخاذ إجراءات عملية لفائدة الصناعيين منها بعث شباك يعنى بالمسائل المتعلقة بالتامين "بدعم من الدولة" سيعكف على معالجة الملفات حالة بحالة فيما سيهتم شباك أخر بالنزاعات بين الصناعيين والبنوك والجباية والصناديق الاجتماعية.
وبلغت قيمة صادرات القطاع الصناعي 1,4 مليار دينار خلال شهر جانفي 2011 أي بتراجع نسبته  2,3بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2010.
وأوضح الوزير تعليقا على هذه الحصيلة انه أمكن حصر التراجع في حدود 3ر2 بالمائة بفضل تضافر جهود الشغالين والأعراف لضمان السير العادي لمختلف الأنشطة الصناعية معتبرا أن الرجوع إلى الوضع العادي من شانه أن يرفع من قيمة هذه الصادرات خلال شهر فيفرى.
وأفاد انه من المتوقع تنظيم ندوة دولية خلال شهر مارس أو افريل لتسليط الضؤ على التمشي الذي انتهجته تونس لإرساء الديمقراطية وتعريف الأطراف الدولية بالآفاق الواعدة التي تزخر بها البلاد لانجاز مختلف الاستثمارات الأجنبية.