كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

التزام شركات التامين بجبر الأضرار وفقا للشروط التعاقدية

نشرت : 2011/02/18

18 فيفرى 2011 - وات - أكد السيد كمال الشيباني المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التامين التزام شركات التامين بتعويض ما يجب تعويضه لمن تعرضت ممتلكاته للحرق والتدمير خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وذلك وفقا لعقود التامين التي تشمل عمليات تامين إضافية تتعلق بـ "المظاهرات والتحركات الشعبية".
وأضاف في حديث خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء وات يوم الجمعة 18 فيفرى 2011 بتونس أن المؤمن لهم المكتتبين لتغطية المظاهرات والتحركات الشعبية يتمتعون بحق جبر الأضرار طبقا للشروط التعاقدية وقيمة الممتلكات المؤمن عليها مؤكدا أن شركات التامين ستسعى إلى التعجيل في جبر الأضرار.
وأوضح أن العلاقة بين المؤمن وصاحب التامين محددة وفقا لعقد التامين والشروط التي يتضمنها والتغطيات التي يشملها "تغطيات الحرائق والسرقات وكسر البلور وغيرها...". ويقدر المعدل العام للتعويض بنسبة 25 بالمائة وفقا للعقود التأمين.
وبين السيد كمال الشيباني أن عمليات التامين الإضافية الخاصة بالمظاهرات والتحركات الشعبية والتي تقوم شركات التامين بتسويقها مع المنتوج الأساسي "التامين ضد الحرائق والانفجارات" لم تكن راسخة في ذهن التونسي وغير متجذرة في الثقافة التونسية.
وأفاد أن شركات التامين توجهت اثر الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد بنداء إلى المنتفعين بهذا الصنف من التامين ممن تعرضت ممتلكاتهم إلى الحرق والتدمير للإعلامبالأضرار التي لحقت بهم حتى تقوم مؤسسات التامين بإيفاد خبراء لمعاينة الوضع وتحديد الخسائر والتثبت منها.
وقد أحدثت شركات التامين خلايا أزمة لمتابعة كل الحوادث التي تم الإعلام بها وتعيين خبراء مختصين في تقييم الأضرار بالتعاون مع المؤمن لهم.
وشرعت عديد شركات التامين في جبر خسائر عدد من المتضررين. واشر المندوب العام إلى أن القراءة الأولى للأضرار الحاصلة والتي شملت جهات مختلفة من البلاد بينت أن قيمة الأضرار قدرت منذ يوم 17 ديسمبر 2010 والى الآن بمبلغ 3 ملايين دينار بالنسبة إلى المساحات الكبرى على غرار الفضاء التجاري جيان و المغازة العامة و مونوبري والفروع البنكية والوحدات الصناعية لا سيما الفاعلة في مجال الإلكترونيك.
كما بلغت الخسائر التي تعرضت لها سيارات خواص من المؤمنين ضد عمليات التخريب "حرائق وسرقات" حوالي مليون دينار.
وبين السيد كما الشيباني أن المبادئ العامة للتامين في تونس هي نفسها المعمولبها في بقية بلدان العالم وان شركات التامين ليس بإمكانها تحمل تامين الثورات الكبرى.
وأضاف في هذا السياق أن البلدان المتقدمة أحدثت صناديق تعويض لتغطية عدة أحداثمن ذلك الحركات الاجتماعية والكوارث الطبيعية والتي تأخذ في الاعتبار أيضا العمليات الإرهابية.
وأكد ضرورة إحداث مثل هذه الصناديق في تونس لتفادى الأخطار الكبرى والجمة منكوارث طبيعية وغيرها لحماية مصالح المواطنين بصفة خاصة والبلاد بصفة عامة مضيفا أن ثورة الشعب التونسي قد تخدم مثل هذا المطمح.
وأشار إلى أن الأشخاص المتضررين من الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس والذين وجدوا أنفسهم في ورطة هم من لم يطبقوا قانون التامين ضد الحرائق الذي يعد إجباريا قانون 31 ديسمبر1980.
وبشان دعم قطاع التامين للاقتصاد الوطني أكد السيد كمال الشيباني أن هذا القطاع كغيره من القطاعات منصهر في ثورة الكرامة التي قام بها الشعب التونسي وسيعمل على الاضطلاع بالدور الموكول له .
وأكد أن شركات التامين ستدعم الاقتصاد الوطني حالما يتحسن رقم معاملاتها. وقد مولت شركات التامين سنة 2009 الاقتصاد الوطني بما قيمته 2000 مليون دينار. كما قامت بدورها الأساسي في جبر الأضرار وحماية الممتلكات والأشخاص وسددت في هذا الإطار ما قيمته 600 مليون دينار .
وشدد السيد كمال الشيباني على ضرورة تدعيم الثقافة التأمينية في تونس قائلا نراهن على تطوير وسائل التواصل مع الحرفاء وسنطلب من السلط الراهنة أو القادمة إدخال ثقافة التامين ضمن مناهج التعليم كما هو الشأن في البلدان المتقدمة