كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

لجنة الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تعقد ندوة صحفية

نشرت : 2011/02/23

23 فيفرى 2011  -وات - ابرز السيد عياض بن عاشور رئيس لجنة الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ان اولويات عمل اللجنة تتمثل في تنقية المنظومة الانتخابية التونسية بدءا بالمجلة الانتخابية وعدد من المجلات ذات الصلة حتى يتسنى للشعب التونسي ان يمارس حقه في انتخاب ممثليه وفق منظومة انتخابية جديدة.
واوضح خلال لقاء صحفي عقده صباح الاربعاء 23 فيفرى 2011 بمقر اللجنة وبحضور ممثلي وسائلالاعلام الوطنية والاجنبية ان من بين اولويات عمل اللجنة ايضا تنقيح القوانين المتعلقة بالحريات الاساسية واقتراح مشروع دستور تونسي يعوض دستور جوان 1959 الذى اصبح لا قيمة معيارية له بسبب الخروقات القانونية المتكررة التي استهدفته .
وبعد ان شدد على ان اللجنة لا تعمل بمعية خبراء في القانون العام بمعزل عن الرأيا لعام وممثلي المجتمع المدني اوضح رئيس اللجنة ان هذا الهيكل ليست له مواقف مسبقة بشان المستقبل السياسي للبلاد مؤكدا ان اللجنة ضبطت جملة من الفرضيات يمكن ان يقع الاختيار على احداها مستقبلا.
وبين في سياق متصل انه من ضمن هذه الفرضيات تنظيم انتخابات بداية من 15 مارس ودعوة الرئيس المؤقت الى احداث مجلس تأسيسي يعيد صياغة الدستور او انتخاب رئيس ومجلس تأسيسي معا او انتخاب مجلس تأسيسي مباشرة في غضون الشهر القادم أي بعد انتهاء مدة عمل الحكومة المؤقتة الى جانب فرضية الاتفاق حول مشروع دستور بمشاركة مختلف الاطراف يعرض لاحقا على الاستفتاء الشعبي مباشرة.
ونفى رئيس اللجنة ان يكون قد فكر في الانسحاب من هذا الهيكل بعد ان راجت اشاعة عن استقالته وعدد من الاعضاء الذين لا ينتمون اصلا الى اللجنة التي قال عنها "انها تأسست لمساعدة الشعب على توضيح اختياراته بشان عدد من المسائل السياسية والقانونية وانها تعمل لتحقيق اهدافها وفق منهج تشاوري يقوم على الانصات والتفاوض وتشريك مختلف الاطراف من احزاب وجمعيات وخبراء وشخصيات مستقلة".
كما فند ان تكون هذه اللجنة قد بعثت في عهد الرئيس السابق وانها ستلغي الفصل 1من الدستور او ان تكون لها صلاحية النظر في العلاقة بين الدين والدولة مبينا ان هذا الامر يعود الى مجلس تأسيسي  منتخب يمثل الشعب خلافا لهذه اللجنة باعتبارها غير منتخبة.
وحول طبيعة اللجنة اوضح عياض بن عاشور انها لجنة استشارية تقترح اصلاحات وتعديلات على قوانين ذات صلة بتنظيم الحياة السياسية والعامة على غرار قوانين الصحافة والاحزاب والارهاب وتعرضها اثر ذلك على السلطة القائمة وعلى الرأي العام ليقول فيها كلمته الفصل بعد استشارة عدد من الاطراف من ضمنها منظمات غير حكومية مستقلة. واوضح ان مهام اللجنة سيتم ضبطها من خلال مرسوم سيصدر قريبا.
واعلن في ما يتصل بمناهج عمل اللجنة انها بدأت في تنظيم منتديات وطنية يومي الجمعة والسبت تستمع خلالها الى مختلف الاطراف بشان الاصلاحات السياسية والانتقال الديمقراطي كما تدل على ذلك تسميتها.
وافاد ان اللجنة تتكون من مجلس يضم شخصيات وطنية وجمعيات غير حكومية واحزابا ونقابات منها الاتحاد العام التونسي للشغل الى جانب اطراف اخرى ستتم دعوتها للالتحاق بالمجلس على غرار هيئة المحامين ومجلس حماية الثورة مشيرا الى ان اللجنة بوصفها لجنة عمومية مستقلة ستتحول الى الولايات للإنصات الى الجهات وتشريكها في اختيار ملامح المشهد السياسي المستقبلي.
وشدد الاستاذ بن عاشور على ضرورة تجاوز الاختلافات حول وسائل تحقيق المبادئ والاهداف التي اندلعت من اجلها الثورة لينعم الجميع بالاستقرار الذى يودى انعدامه الى قيام ديكتاتورية جديدة موكدا ان الاصلاحات السياسية الجوهرية تستغرق الكثير من الوقت.
وكان هذا اللقاء الصحفي قد استهل بالتأكيد على تضامن لجنة الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مع الحركة الثورية البطولية التي يقوم بها الشعب الليبي الشقيق في تطلع صادق الى الحرية والديمقراطية.