كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

البنك الأوروبي للاستثمار يخصص 1,87 مليار يورو لتمويل مشاريع في تونس

نشرت : 2011/03/03

3 مارس 2011  -وات-  أعلن السيد فيليب دي فونتان فيف، نائبرئيس البنك الأوروبي للاستثمار، اليوم الخميس بتونس، أن البنك وضع تمويلات بقيمة 1,87 مليار يورو (أي ما يفوق 3,6 مليار دينار) على ذمة تونس وذلك بعد تقييم الحاجيات ذات الأولوية للبلاد.
وأكد، خلال ندوة صحفية عقدها في أعقاب زيارة أداها إلى تونس يومي 2 و3 مارسالجاري، عزم مؤسسته مساندة الانتقال الديمقراطي في تونس موضحا أن الأولويات المرسومة تتعلق أساسا بالإسراع في صرف التمويلات (1 مليار يورو حوالي 2 مليار دينار) التي تم رصدها خلال سنتي 2009 و2010 لفائدة مشاريع عمومية في قطاعات التطهيروالطاقة والبنية الأساسية للطرقات.
وتهدف هذه التمويلات إلى معاضدة نسق إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطويرهامن خلال تعبئة خطوط تمويل لدى البنك لفائدة بنوك تونسية ومؤسسات إيجار مالي بقيمة 260 مليون يورو (أي 500 مليون دينار).
ويعتزم البنك من خلال توفير تمويلات بـ 140 مليون اورو (270 مليون دينار) المساعدةعلى انجاز وحدة إنتاج جديدة بالمظيلة (ولاية قفصة) تابعة للمجمع الكيميائي التونسي قصد دعم تموقعه على مستوى التصدير وذلك في انتظار موافقة المفوضية الأوروبية.
وستعمل هذه المؤسسة الأوروبية على تعبئة تمويلات بقيمة 160 مليون يورو (أيحوالي 310 مليون دينار) ستخصص لوضع برنامج واسع لتعصير الطرقات، تعطى فيه الأولوية للبنية الأساسية الطرقية في المناطق الداخلية للبلاد.
كما سيخصص البنك 310 مليون يورو (أي ما يزيد عن 600 مليون دينار) لتمويل مشاريع معتبرة تتمركز بالخصوص في المناطق الفقيرة على غرار التجهيزات الجماعية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة (قطاع الغاز).
وأوضح السيد فيليب دي فونتان فيف أن الاستثمارات ذات الأولوية التي تم تحديدها بالتشاور مع السلطات التونسية، تستهدف المشاريع المشغلة والتي تساهم في تحسين ظروف الحياة اليومية للتونسيين.
وأضاف أن الهدف يتمثل في توجيه إشارات واضحة للمستثمرين في تونس وفي الخارج، على قدرة "تونس الجديدة" على تحقيق معدلات نمو أكثر ديناميكية مع نهاية السنة الجارية وبداية من السنة المقبلة.
وابرز أن البنك الأوروبي للاستثمار يتطلع من خلال تعبئة هذه التمويلات إلى المساهمة في توزيع أفضل لثمار التنمية مبرزا استعداد البنك لتمويل مشاريع أخرى حسب الحاجيات التي تعرب عنها الحكومة أو ممثلي المجتمع المدني في مجالات الصحة والتربية والتكوين المهني.
وبين أن مختلف الهياكل الأوروبية من وكالات متخصصة ومتعددة الأطراف تتفق على أن المرحلة تقتضي دفع التعاون مع تونس مبرزا استعداد البنك الأوربي للاستثمار لان يصبحبنك تنمية بامتياز للمتوسط وتونس.
وفي رده على سؤال حول احتمال وضع "مخطط مارشال" للمتوسط ابرز نائب رئيس البنكأن مخطط دفع شامل للاستثمار من شانه أن يفتح أفاقا جديدة لخلق مواطن الشغل وتوزيع عادل للثروات.
وبخصوص الاتحاد من اجل المتوسط بين المسؤول الأوروبي انه لا بد من إعادة صياغة هذا المشروع مضيفا أن المسؤولين الأول للحكومات الأوروبية كانوا قد دعوا مؤخرا إلى إضفاء ديناميكية اكبر على الاتحاد حتى يواكب بشكل أفضل التغيرات التي تشهدها المنطقة.
وأشاد بالسلوك "الايجابي للشعب التونسي وخاصة إطارات المؤسسات العمومية الذين تابعوا العمل رغم الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.