كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

حل التجمع الدستوري الديمقراطي ابتدائيا

نشرت : 2011/03/09

9 مارس 2011  - وات – "قضت المحكمة الابتدائية بتونس بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه" ذلك هو نص التصريح بالحكم في القضية الاستعجالية لحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي التي رفعها وزير الداخلية.
وقد تم صباح يوم الأربعاء إطلاع الإعلاميين من قبل كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بالدائرة المدنية عدد 28 على فحوى الحكم بعد أن تم تضمين نصه صلب محضر التصاريح وذلك وفق التراتيب الجاري بها العمل في القضايا الاستعجالية.
وفور صدور الحكم عمت فضاء المحكمة الابتدائية بتونس أجواء الفرحة والترحيب بقرار المحكمة وتجمع الحاضرون حول المحامي فوزي بن مراد النائب عن وزير الداخلية الذي صرح قائلا "لقد تم حل التجمع الدستوري الديمقراطي وبذلك تحقق احد أهم أهداف الثورة".
وأضاف "أن هذا الحكم لا يعتبر حكما نهائيا لان الحزب موضوع القضية في مقدوره تقديم قضية استعجالية لاستئناف الحكم غير أن طلب الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم".
ولم يتسن لـ ­"وات" الحصول على وجهة نظر الطرف المقابل بسبب عدم حضور المحامين الذين نابوا عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي صباح اليوم بالمحكمة الابتدائية بتونس واستفسارهم عن إمكانية استئنافهم للحكم الصادر.
وتجمع بضع مئات من المواطنين عقب صدور الحكم في ساحة قصر العدالة وشارع باب بنات مرددين عديد الشعارات المنادية بتتبع فلول التجمع. كما تعالت الزغاريد وأهازيج الفرح وأصوات منبهات السيارات في تعبير عن الفرحة بقرار حل الحزب.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية فرحات الراجحي كان قد تقدم يوم 21 فيفري الماضي بطلب إلى المحكمة الابتدائية بتونس لحل التجمع الدستوري الديمقراطي وذلك عملا بمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 والمؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
وجاء هذا الطلب على اثر القرار الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 6 فيفري 2011 القاضي بتعليق، بصفة وقتية، كل نشاط لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها أو التي يتصرف فيها بأي وجه من الوجوه.