كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

نحو توسيع تركيبة مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة

نشرت : 2011/03/22

22 مارس 2011  -وات - أوضح السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أنه تم الاتفاق على استكمال عمل مجلس الهيئة رغم وجود دعوات لتعليق أعماله إلى حين استكمال المشاورات حول تركيبته إلى جانب تكوين لجنة داخلية صلب المجلس ستتولى الاتصال بالجهات وببقية الأحزاب السياسية والأطراف الأخرى المغيبة عن الهيئة لدعوتها إلى الانضمام إلى تركيبة الهيئة.
واضاف بن عاشور في تصريحات لـ "وات" في أعقاب الجلسة الثانية لمجلس الهيئة المجتمع بعد ظهر يوم الثلاثاء 22 مارس 2011 بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن المرحلة القادمة ستشهد دعم تمثيلية الأحزاب داخل الهيئة بإضافة عضوين عن كل حزب "ليصبح المجموع ثلاثة ممثلين عن كل حزب" كما ستتم دعوة عدد من عائلات ضحايا الثورة للمشاركة في أشغال المجلس تكريما لأرواح أبنائها شهداء ثورة الحرية والكرامة.
أما بخصوص سرية الجلسات التي انتقدها غالبية أعضاء المجلس فقد أكد بن عاشور ان الأمر منصوص عليه بالقانون المحدث للهيئة و"لا يمكن تجاوزه" مشيرا إلى انه قد يسمح لاحقا لممثلي وسائل الإعلام بمواكبة الجلسات لمدة زمنية محددة على أن يغادروا بعدها القاعة احتراما للنص القانوني المنظم للعملية.
وعن المآخذ التي أثارها أعضاء المجلس خلال الجلسة الأولى وسجلت بوضوح حضورها في جلسة اليوم أشار عياض بن عاشور إلى أنه رفعها إلى الحكومة التي تفاعلت معها بايجابية واعتبرت أن لا شيء يحول دون معالجتها ودون توسيع تركيبة المجلس لتشمل جميع الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية وشرائح المجتمع.
واعتبر رئيس الهيئة أن العدد الأقصى الذي يمكن أن يبلغه أعضاء المجلس لاحقا "لا يمكن أن يتجاوز المائة عضو وإلا تحول المجلس إلى برلمان".
وتقرر أن يعقد المجلس جلسته القادمة يوم السبت 26 مارس إلى حين استكمال المشاورات بخصوص تركيبته الجديدة. علما بأن هذه الجلسة كانت مقررة في الأصل ليوم الخميس 24 مارس.
ويشار إلى أن جلسة اليوم شهدت دعوة ممثلي عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات المستقلة لتعليق أشغال الجلسة إلى حين استكمال تركيبة المجلس ومطالبتهم بضرورة فتح باب الاجتماعات في وجه الإعلاميين تكريسا لمبدأ الشفافية وحقجميع التونسيين في الإعلام الحر والنزيه ومن بين هذه الأحزاب حركة النهضة وحركة الوطنيين الديمقراطيين والحزب الديمقراطي التقدمي إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما طالب أعضاء المجلس بضرورة تشريك شخصيات وطنية ذات حضور حقيقي على غرار محمد الطالبي وسمير دولة وقيس سعيد وهشام جعيط والصادق بلعيد وغيرهم في أشغال المجلس وفي التخطيط للمستقبل السياسي للبلاد.