كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لضمان انتخابات تعددية نزيهة شفافة وديمقراطية

نشرت : 2011/03/29

29 مارس 2011 - وات - شكلت فصول مشروع المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محور النقاش الذي دار خلال الجلسة الرابعة لاجتماع مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مساء اليوم الثلاثاء بمقر مجلس المستشارين بباردو.
وأفاد غازي الغرايري عضو مجلس الهيئة في تصريح لـ ­"وات" أن تدخلات الأعضاءتضمنت مقترحات عملية لتعديل مشروع المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بخصوص تركيبتها وعدد أعضائها وطرق تعيينهم بالإضافة إلى صلاحياتها ومسألة تمويلها.
وأضاف انه سيتم تقديم مقترح تأليفي يعرض على تصويت أعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة "على أن يشرع المجلس بداية من الغد الأربعاء في النظر في مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي".
ويتضمن مشروع المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مختلف التفاصيل المتعلقة بشروط الانتساب إلى هذه الهيئة وتركيبتها والصلاحيات الموكولة إلى أعضائها.
ويعرف الفصل الأول والثاني من مشروع هذا المرسوم الذي سهرت على إعداده مجموعة من الخبراء، بالهدف من تأسيس هذه الهيئة العمومية المستقلة والمتمثل بالخصوص في السهرعلى ضمان انتخابات تعددية نزيهة شفافة وديمقراطية.
ويستعرض الفصل التالي منه مختلف الصلاحيات الموكولة إلى هذه الهيئة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتتمثل هذه الصلاحيات خاصة في السهرعلى تطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية وإعداد روزنامة الانتخابات وضبط قائمات الناخبين فضلا عن تنظيم الحملات الانتخابية على أساس المساواة بين كل المترشحين.
أما في ما يتعلق بتركيبة الهيئة فان مشروع المرسوم ينص على أنها تتكون من هيئة مركزية تضم بالخصوص ثلاثة أعضاء يمثلون السلك القضائي العدلي والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وعضو عن الهيئة الوطنية للمحامين، وذلك بالإضافة إلى هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية.
وينص مشروع المرسوم على انه لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة والعضوية في أجهزة وهياكل أخرى مثل الحكومة أو الولاية والمعتمدية أو العمادة أو أن يكون مترشحا لانتخابات المجلس التأسيسي فضلا عن التأكيد على ضرورة تمتع رئيس الهيئة وأعضائها بالحصانة ضد التتبعات المدنية والجزائية في ما يتعلق بممارسة مهامهم.