كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

التوقيع على التركيبة النهائية لمجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة يوم الاثنين 4 أفريل

نشرت : 2011/04/01

1 أفريل 2011 - وات- أفاد رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الأستاذ عياض بن عاشور خلال اجتماع مجلس الهيئة عشية الجمعة بباردو أن الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي سيتولى الاثنين القادم التوقيع على التركيبة النهائية للمجلس .
وأكد المتدخلون خلال هذا الاجتماع الذي خصص للنظر في عدد من المسائل العامة،ضرورة تحديد المهام الموكولة للمجلس وتوضيح علاقته بالحكومة، متسائلين أن كان القانون يخول لهم التدخل فعليا في تركيبة الحكومة.
ولاحظ بلقاسم العباسي أن "الحكومة غير واعية بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها" داعيا الحكومة المؤقتة إلى تدعيم الثقة بينها وبين المواطنين ومراعاة سلم الأولويات في معالجة الملفات المطروحة وفي مقدمتها الأمن والتشغيل.
كما استأثر رد الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الرافض لتشريك اي طرف كان في مسالة التعيينات، والتي أكد أنها تعد من مشمولاته، باهتمام جل أعضاء المجلس .
وأوضحوا أن اعتراضهم لا يخص مسألة التعيين في حد ذاتها بل يرتبط بالشخص الذي تمتت سميته على رأس وزارة حساسة هي وزارة الداخلية في حين أن هذا الشخص "يعد من رموز النظام السابق" مذكرين بان الهدف الرئيسي لثورة 14 جانفي هو "القطع مع هذا النظام".
وطالب بيرم بالعيفة بإقالة وزير الداخلية الجديد وفتح ملف وزارة الداخلية ومحاسبة المسؤولين فيها والذين كانوا أحيلوا على التقاعد المبكر.
وأثار المتدخلون من جهة أخرى موضوع استقلالية القضاء وضرورة حياده عن المسائل السياسية، وبطء نسق تحقيق العدالة الانتقالية، والتلكؤ في محاسبة من ثبتت إدانته" سواء في قضايا الفساد الإداري والمالي أو ممن اقترف تجاوزات وانتهاكات في حق المتظاهرين والمعتصمين خلال الأيام الأولى للثورة.
وأكد احمد الرحموني في هذا الصدد أن إصلاح مختلف مؤسسات الدولة يمر حتما عبر إصلاح الجهاز القضائي وتطهيره ممن ثبت تورطه في أي من التجاوزات، مشيرا إلى أن القضاء شهد خلال الأشهر الأخيرة ضبابية وتعطيلا على مستوى عمله ومعالجته للملفات المطروحة .
ويشار إلى أن الجدل ما زال قائما داخل المجلس حول تركيبته وعدم تشريك العديد من الأطراف فيه، حيث دعا زهير مخلوف في هذا الصدد إلى مزيد تمثيل جمعيات التونسيين بالخارج، في حين شددت كريمة درويش على ضرورة فتح تركيبة المجلس أمام الشباب .
واعتبر صحبي عتيق أن قانون العفو التشريعي العام لم يطبق بصفة فعلية داعيا إلى إرجاع المطرودين من وظائفهم على أساس انتماءاتهم الإيديولوجية والسياسية إلى سالف عملهم .
وكان ملف الإعلام محل اهتمام عديد المتدخلين الذين شددوا على ضرورة حياده وإيجاد آليات واستراتيجيات فعلية لإصلاحه اذ أشارت نجيبة حمروني في هذا الشأن إلى ما كان يعيشه الإعلاميون من ضغوطات كبيرة منذ عقود، مبرزة ان إصلاح القطاع يفرض تنقية المؤسسات الإعلامية الوطنية من الممارسات السابقة .
وتساءل عدد من الأعضاء عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة لحماية المهاجرين غير الشرعيين إلى ايطاليا وعن إمكانية صياغة ميثاق أو عقد تلتزم به كل الأطراف يتضمن المبادئ الجوهرية لتأسيس الجمهورية الثانية على أسس ديمقراطية تحترم الحريات الفردية والعامة.