كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

مساهمة فداس في جبر أضرار بعض المؤسسات بتونس

نشرت : 2011/04/07

7 أفريل 2011  -وات - منح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي "فاداس"، تونس هبة بقيمة تناهز 14 مليون دينار تونسي كدعم عاجل لجبر الأضرار التي لحقت بتجهيزات البلديات أثناء الأحداث التي عاشتها تونس إبان ثورة 14 جانفي 2011.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في هذا الشأن لدى التقاء السيد عبد الحميد التريكي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالسيد يوسف الحمد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة "فاداس".
وجرى اللقاء اثر الاجتماع السنوي لمجلس محافظي الصندوق بسوريا والذي أكد فيه الوزير التونسي على أن استحقاقات الثورة تضع تونس أمام تحديات كبيرة في مقدمتها التشغيل والتنمية الجهوية وتطوير التشريع .
ودعا قي ذات الوقت المدير العام للصندوق، إلى زيارة تونس لتوقيع اتفاقية مشروع الطريق السيارة وادي الزرقة-بوسالم .
وعبر المسؤول عن "فاداس" عن استعداد الصندوق لتوفير خط تمويل لفائدة المشاريع الصغرى موضحا انه سيتم إيفاد بعثة في اقرب الآجال لدراسة وتقييم هذا المشروع.
ووقع الوزير على صعيد أخر، وفي لقاء جمعه بالسيد احمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية الضمان الخاصة بمشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء .
وتولى سفير تونس بدمشق "سوريا" من جهته إمضاء اتفاقيتي مشروع الاستصناع والوكالةالذي يغطي العديد من المناطق الداخلية من بينها جندوبة وقفصة وماطر إلى جانب بعضالمناطق الساحلية بكلفة تبلغ 204 مليون اورو، أي ما يناهز 400 مليون دينار.
وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى إمكانية مساهمة البنك الإسلامي للتنمية بمنحةعاجلة في جبر الأضرار التي لحقت بمعدات بعض المجالس القروية والبالغة كلفتها 5 ملايين دولار، أي ما يناهز 6,5 ملايين دينار.
وشارك السيد عبد الحميد التريكي من جهة أخرى في اجتماع وزراء المالية العرب الذيتم خلاله التطرق إلى الوضع الاقتصادي والمالي في البلدان العربية في ظل التطوراتالاقتصادية على الصعيد الدولي وتم التأكيد خلاله على ضرورة مزيد تنسيق السياسات لمجابهة التحديات المطروحة.
وقد ترأس السيد عبد الحميد التريكي الوفد التونسي في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة بدمشق يومي 6 و7 افريل 2011 وحضرها عددمن الوزراء وممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وبحث الوزير على هامش هذه الاجتماعات مع عدد من رؤساء وفود الدول والمسؤولين عن المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، السبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون القائم إلى مستويات أفضل خاصة في الظروف الراهنة.