كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

إجراءات ذات طابع اجتماعي ومالي وجبائي لمساندة المؤسسات الاقتصادية

نشرت : 2011/04/12

12 أفريل 2011 - وات - أقرت الحكومة المؤقتة خلال المجلس الوزاري المنعقد في 8 افريل 2011 سلسلة من الاجراءات تهدف الى مساعدة المؤسسات الاقتصادية على مواجهة الصعوبات التي تعرضت لها إثر الاضطرابات التي شهدها البلاد مؤخرا.

وتشمل هذه الاجراءات المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المتصلة بها والتي تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب وكذلك التي تراجع نشاطها بصفة ملحوظة او توقفت عن النشاط بشكل جزئي او كلى مما أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي.

وتكتسي هذه الاجراءات طابعا اجتماعيا وماليا وجبائيا.

الاجراءات الاجتماعية

وتتمثل الاجراءات الاجتماعية في تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الاعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم اجراء التخفيض في ساعات العمل لثماني ساعات على الاقل في الاسبوع.

كما تتمثل في تكفل الدولة بنسبة 100 بالمائة من مساهمة الاعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الاجور المدفوعة للعمال الذين تتم احالتهم على البطالة الفنية لأسباب ناتجة عن تقلص نشاطها.

الإجراءات المالية

وتتعلق الإجراءات المالية بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض ونسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة الى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة .

ويشمل هذا الإجراء قروض إعادة جدولة الاقساط التي حل او يحل اجلها من ديسمبر 2010 الى موفى سنة 2011 على ان لا تتجاوز مدة اعادة الجدولة خمس سنوات.

كما يشمل القروض المتلعقة بتمويل استثمارات اصلاح الاضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 الى موفى 2011

الإجراءات الجبائية

وتتعلق الاجراءات الجبائية بتأجيل تاريخ دفع الضريبة المستوجبة بعنوان الارباح التي تم تحقيقها في سنة 2010 وذلك حالة بحالة.

وحسب بلاغ أصدرته وزارة الصناعة والتكنولوجيا يوم الثلاثاء فقد تم إحداث خلية متابعة وإحاطة بالوزارة يمكن الاتصال بها على رقم الهاتف التالي : 71908304