كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

البنك الإفريقي: ثلاث فرضيات حول نسبة النمو في تونس سنتي 2011 و2012

نشرت : 2011/04/13

13 أفريل 2011  -وات - يمكن أن تصل مساهمة البنك الإفريقي للتنمية في تمويل المشاريع في تونس سنة 2011 إلى مليار دولار. فقد جدد البنك الإفريقي للتنمية خلال الأسبوع الجاري استعداده لدعم "شريكه التاريخي وحريفه الثاني بعد المغرب" في هذه الفترة الانتقالية.
وكان البنك الإفريقي للتنمية نشر يوم 11 أفريل الجاري مذكرة اقتصادية حول "الرهانات والآفاق الاقتصادية للبلاد" بعد الثورة وذلك لتيسير إرساء إستراتيجية مساندة لفائدة تونس.
وقام البنك من خلال هذا التحليل الذي تزامن مع إعلان الحكومة المؤقتة عن مخطط لانتعاشة الاقتصاد بوضع ثلاثة سيناريوهات اقتصادية للسنوات المقبلة. وتم في إطار هذا التمشي اخذ العديد من المسائل الأساسية بعين الاعتبار من ذلك بطالة الشباب من خريجي التعليم العالي والفوارق بين الجهات والحوكمة ومناخ الأعمال.
وتم الاعتماد في وضع هذه السيناريوهات التي جاءت في شكل فرضيات على أنموذج الآفاق الاقتصادية في إفريقيا والذي يستشرف انعكاسات الاقتصاد الكلي قصير المدى.
وأخذت في الحسبان كذلك مؤشرات أخرى منها انخفاض الطلب على الخدمات السياحية واضطراب النشاط الاقتصادي وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاحتساب معدل النمو من الناتج المحلي الإجمالي في تونس.
ويتوقع السيناريو الأول والذي يعد الأكثر تفاؤلا بلوغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 3,6 بالمائة سنة 2011 و4,2 بالمائة سنة 2012 وذلك في حال التوصل إلىحلول سريعة للاقتصاد وانتعاشة القطاع السياحي.
ويرى تقرير البنك أن بلوغ هذه الأهداف يمكن أن يتحقق من خلال توفير تمويلات خارجية هامة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع خطة محكمة لانتعاشة القطاع مالي.
أما السيناريو الثاني والذي يعتبر اقل تفاؤل في توقع تحقيق نمو في الناتج المحليالإجمالي بنسبة 1,1 بالمائة سنة 2011 وانتعاشة طفيفة للاقتصاد بنسبة 3,3 بالمائة سنة 2012.
وتقوم الفرضية في هذا الإطار على احتمال تراجع الاستثمار الخاص وارتفاع في النفقات العمومية الجارية والجرايات والأجور بسبب تفاقم الطلبات الاجتماعية.
وحسب هذا السيناريو سيرتفع العجز المالي إلى 5,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2011 وسيبلغ العجز الجاري 7,6بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي تحت ضغط ارتفاع الواردات وتراجع العائدات السياحية.
أما السيناريو الثالث فيرى أنه في حال عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي المطولفان النمو سيكون بطيئا وفي حدود 2,5 بالمائة سنة 2011.
ويتوقع تقرير البنك الإفريقي في هذا الشأن ارتفاعا في نسبة النمو من الناتج المحلي الإجمالي لتكون في حدود 2,4 بالمائة سنة 2012.
وقد تم احتساب هذه النتيجة على أساس توقع ارتفاع العجز الجاري إلى 8,9 بالمائة نتيجة تسجيل خسارة كبرى سنة 2011 على مستوى العائدات السياحية وارتفاع الواردات وارتفاع الاستهلاك وانخفاض الصادرات.