كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

ملتقى دولي بتونس حول الدستور المواطنة والعدالة الدستورية بين الضرورة الديمقراطية وإعادة التشكيل الترابي

نشرت : 2011/04/28

28 أفريل 2011 – وات - الملتقى الدولي للقانون الدستوري حول "الدستور المواطنة والعدالة الدستورية بين الضرورة الديمقراطية وإعادة التشكيل الترابي" هو لقاء انطلق يوم الخميس بتونس ليبحث في صميم مفهوم المواطنة بين ما تفرضه متطلبات الديمقراطية وما يسمح به إعادة التشكيل الترابي في ظل التحولات الجغراسياسية العالمية.
ويعد الملتقى الذي يتواصل على مدى يومين ثالث لقاء تنظمه وحدة البحث في القانون الدولي والمحاكم الدولية والقانون الدستوري المقارن بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس والتي يرأسها رافع بن عاشور أستاذ القانون الدستوري للبحث في مفهوم المواطنة باعتباره أحد المطالب الرئيسية لثورة تونس ومصر وبقية البلدان العربية التي تشهد تحركات شعبية من أجل الارتقاء بالفرد إلى مستوى المواطنة.
وقد أكد الأستاذ رافع بن عاشور خلال هذا الملتقى ان "المواطنة تفترض توفر عدد من الحقوق وهي الحرية والمشاركة السياسية والكرامة" مشيرا الى ان الفرد في تونس وفي باقي الدول العربية لم يرتق الى مستوى المواطن وهو اليوم وبفضل الثورات يطمح الى الوصول الى مرتبة المواطنة.
وردا على سؤال لـ "وات" حول علاقة المواطنة بالدستور أوضح رئيس وحدة البحث في القانون الدولي والمحاكم الدولية والقانون الدستوري المقارن أن الدستور هو الذي يحدد مفهوم المواطنة لأنه يضمن مختلف الحقوق المتصلة بها على غرار الحرية والمساواة والكرامة على أن النص الدستوري "هو نص قانوني يتعين تفعيله" على حد قوله.
وبعد أن أوضح أن الضامن لتفعيل هذا النص القانوني هو القضاء بصفة عامة والقضاء الدستوري بصفة خاصة ذكر رافع بن عاشور أن تاريخ تونس لم يعرف قيام محكمة دستورية باعتبار أن المجلس الدستوري الذي أحدث سنة 1987 كانت له طبيعة استشارية بحتة وكان مرتبطا بطبيعة نظام الحكم الأحادي الذي لا يقبل النقد ومن ثمة لا يقبل العقوبة.
وشدد المحاضر على ضرورة وجود محكمة دستورية تتولى مراقبة دستورية القوانين وتحرص على ضمان حقوق المواطن باعتبار ذلك من الركائز الأساسية للنظم العادلة وإحدى الضمانات الرئيسية للمواطن مشيرا إلى أهمية توفر ضمانات أخرى سياسية وقانونية ومجتمعية مثل قيام مؤسسات تستند إلى التعددية ودعم استقلالية القضاء بمختلف فروعه العدلية والإدارية والدستورية وتفعيل دور المجتمع المدني.
أما بخصوص المسألة الإقليمية وعلاقتها بالمواطنة فقد أكد المتدخلون خلال هذا الملتقى على تفكك الدولة القومية واندماجها في فضاءات أوسع مبينين أن هذا الاندماج لم يكن على مستوى الدولة فحسب بل شمل مفهوم المواطنة وانه عند الحديث على سبيل المثال عن مواطن فرنسي فإننا نحال مباشرة على الفضاء الأوروبي لان المواطن الفرنسي يمكنه أن يمارس مواطنته في أي بلد أوربي أخر على قدر المساواة مع حاملي جنسية ذلك البلد بما يجعل مفهومي الجنسية ومكان الولادة عناصر تجاوزتها الأحداث اليوم.
المحاضرون في هذا الملتقى ومن أبرزهم الأستاذ بجامعة مونتسكيو ببوردو 4 (فرنسا) سلوبودون ميلاسيك بحثوا على امتداد اليوم الأول مسائل هامة تعلقت أساسا بالعلاقة بين السياسي والقانوني في تجذير مفهوم المواطنة محاولين بذلك الوقوف على ثلاثة محاور هامة تتعلق بالمواطنة في مواجهة التحديات الديمقراطية والمواطنة ودولة القانون والمواطنة والحقوق الأساسية وإعادة التشكل الإقليمي.