كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تواصل النظر في تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

نشرت : 2011/05/16

16 مــاي 2011 - وات   -واصلت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بعد ظهر يوم الاثنين النظر في تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاسيما بعد امتناع جمعية القضاة التونسيين عن تقديم مرشحين باسمها لعضوية الهيئة.
وقد تقدم اليوم سبعة قضاة بترشحاتهم للانضمام الى تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث ينتظر غدا الثلاثاء انتخاب ثلاثة منهم لتكتمل بذلك التركيبة النهائية لهذه الهيئة.
وفي ظل النقد الشديد الموجه لقوات الأمن في تعاملها مع المظاهرات السلمية التي نظمت يوم السبت 14 ماي الجاري وما شهدته من اعتداءات على الحرمة الجسدية للمشاركين فيها وممارسات لا تمت بصلة للتعامل الحضاري مع تحركات الشارع، اتفق مجلس الهيئة على تشكيل لجنة مستقلة للتقصي في التجاوزات التي حدثت ذلك اليوم بالقرب من المسرح البلدي بالعاصمة تتكون من ستة أعضاء يمثلون القضاة والمحامين والمستقلين وأطباء.
وستعمل هذه اللجنة بالتنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الداخلية لتحديد ملابسات ما جرى ومسؤولية كل طرف تجاوز السلطات الموكولة له.
وأكد أعضاء مجلس الهيئة ضرورة تجاوز مسألة عدم استكمال ضبط تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خاصة بعد أن تم اليوم عرض قائمة الترشحات الواردة على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والتي تضم سبعة قضاة يمثلون دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية والمحاكم العدلية.
وشددوا على أن يكون يوم غد الثلاثاء المدة القصوى لانتخابات مرشحي الجهاز القضائي لتتشكل في أعقابها التركيبة النهائية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تتكون من 16 عضوا.
وطالبت غالبية الأعضاء بالتمسك بيوم 24 جويلية موعدا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي موضحين أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لا تتحمل أي مسؤولية تأخير هذا الموعد الهام إن تقرر تأجيله.
وانتقد أعضاء المجلس السياسة القمعية التي توخاها الأمن الوطني مع التظاهرات السلمية التي جدت في نهاية الأسبوع الماضي مطالبين بمحاسبة وتحميل كل طرف مسؤولياته إزاء هذه الممارسات المنافية لحرية التعبير التي كرستها ثورة 14 جانفي.
كما طالب بعض الأعضاء بوضع أجندا وأولويات لعمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة خاصة وانه مازال أمامها عديد الملفات الهامة وبالسهر على إعداد الترتيبات اللازمة لانتخابات 24 جويلية القادم.
وعلى صعيد آخر واصل مجلس الهيئة نقاشه بشأن العهد الجمهوري الذي تراه عديد الأطراف خير ضمان لمسار الانتخابات القادمة.