كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

ممثلو وزارات السيادة يسلطون الضوء على آخر المستجدات  

نشرت : 2011/05/20

20 مــاي 2011   -وات - عقد ممثلون عن وزارات السيادة، عشية يوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، لقاء إعلاميا حضره عدد من الصحفيين والإعلاميين التونسيين. وهو اللقاء الأول الذي ينتظم ببادرة من خلية الاتصال في الوزارة الأولى في إطار اللقاءات التي ستنتظم يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع لتسليط الضوء على آخر المستجدات بالبلاد.
وأكد كاظم زين العابدين (وزارة العدل) أن القضاء التونسي يتعامل بكل جدية ونجاعة واستقلالية مع القضايا المتعلقة بالرئيس السابق وعائلته وأقربائه وأصهاره ورموز الفساد، مؤكدا أنه ستتم محاسبة ومعاقبة كل من اقترف جريمة في حق الشعب.
وأوضح أن البطء الحاصل في الفصل في هذه القضايا يعود لسببين، أولهما الأحداث التي جدث إثر الثورة وهي أحداث قال إنها أثرت على عمل دواليب المؤسسات وعلى سير التحقيق في هذه القضايا، وثانيهما الحرص على توفير الضمانات اللازمة لأطراف القضية ضمانا للمحاكمة العادلة ومنها احترام مبدأ التقاضي على درجتين ومبدأ المواجهة.
وأضاف أن القضاة استأنفوا عملهم بصفة عادية وستحال قريبا بعض القضايا على المحاكم المختصة، مشيرا إلى أنه تم إحداث 4 مكاتب تحقيق جديدة للإسراع في النظر في هذه القضايا.
وأفاد من ناحية أخرى أن القضاء لم يصله إلى اليوم أي ملف من لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات، في حين أحالت لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد 80 ملفا يتم التحقيق فيها في كامل تراب الجمهورية.
وبخصوص مسألة الفرار من السجون، أكد ممثل وزارة العدل أنه تم أخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن، مبينا أنه تم فتح تحقيق في هذا الموضوع. كما تم تحديث الوسائل وتعميمها على كامل الوحدات السجنية، فضلا عن إعادة النظر في الخطة الأمنية المتعلقة بالسجون بتشريك الأمن الوطني من حرس وشرطة وجيش وتعزيز حراسة الوحدات الأمنية بوضع الأسلاك الشائكة.
ومن ناحيته تطرق العقيد هشام المؤدب (وزارة الداخلية) إلى أحداث منطقة الروحية، موضحا أن العناصر الإرهابية (تونسيون وأجانب) مجموعة منهم دخلت إلى التراب التونسي من جهة جبل الشعانبي وشخصين ليبيين دخلوا من منطقة الجنوب وتم إلقاء القبض عليهم وقد أدلوا بمعطيات عن بقية العناصر.
وقد أشاد بدور المواطنين التونسيين لملاحقة هذه الأطراف. وفي ما يتعلق بجر أحد المصابين من هذه العناصر الإرهابية بواسطة حبل، أوضح العقيد أن هذه المجموعات تلجأ أحيانا إلى عملية تفخيخ عناصرها لذلك تم اللجوء إلى جر أحد مصابيهم حتى لا يتعرض أعوان الجيش لمكروه في حالة كان مفخخا.
وبخصوص الإمتحانات الوطنية أفاد ممثل وزارة الداخلية أنه سيتم تخصيص وحدات أمنية كافية لتأمين مراكز الإمتحان (513 مركزا) وكذلك مراكز الإصلاح والتجميع حتى تجري هذه الإمتحانات في ظروف طيبة.
وعلى صعيد أخر أوضح العقيد هشام المؤدب، أن أسامة العاشوري الذي ادعى أنه تم الاعتداء عليه، مؤخرا، من قبل عون أمن، طلب منه عرض نفسه على الفحص الطبي إلا أنه "رفض ذلك" ، ملاحظا أن الأفراد الذين رافقوا العاشوري في أعمال الشغب صرحوا بأنهم لم يتعرضوا إلى أي اعتداء كان قبل أن يتم إخلاء سبيلهم جميعا.
وأكد في ختام تدخله أن الوضع الأمني العام مستتب بكامل تراب الجمهورية.
وسلط العقيد جلول العبيدي (وزارة الدفاع الوطني) الضوء على الوضع الأمني على الحدود التونسية الليبية، قائلا إن الوضع "تحت السيطرة". وأشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لتشديد المراقبة البرية والجوية وحماية المياه الإقليمية قصد التفطن لكل محاولة تسلل إلى التراب التونسي.
وفي ما يتعلق بالوضعية الصحية للاجئين، أكد العقيد أن تونس، رغم الظرف الدقيق الذي تمر به، لم تتخل عن دورها الإنساني، إذ بادرت منذ انطلاق الأزمة بتركيز المخيمات وتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية لكل اللاجئين.
وأفاد أنه وصل إلى تونس، إلى حد اليوم، حوالي 400 ألف لاجئ من بينهم 200 ألف مواطن ليبي، مضيفا أن اللاجئين المقيمين حاليا بالمخيمات على الحدود يناهز عددهم 8 آلاف لاجئ منهم 3500 ليبي.
وأشار إلى أنه تم توفير كل الإجراءات لحمايتهم وتوفير أفضل ظروف الراحة لهم، فضلا عن إقامة 9 مراكز إسعاف موزعة على مختلف المخيمات إلى جانب تركيز مستشفى عسكري ميداني ووحدة طبية متنقلة. وأكد أنه لم يلاحظ أي مؤشر لظهور مرض ساري وبائي بهذه المخيمات.
ومن ناحيته ذكر العميد مروان بوقرة (القضاء العسكري) بقرار تعيين قاضي تحقيق بالمحكمة العسكرية للنظر في القضية الجنائية المتهم فيها كل من الرئيس السابق، زين العابدين بن علي ووزير الداخلية الأسبق، رفيق بالحاج قاسم والعميد بالشرطة متقاعد، جلال بودريقة وكل من سيكشف عنه البحث، بعد أن تخلت عن النظر فيها محكمة الاستئناف، رجوعا لقاعدة الاختصاص الموضوعي، باعتبار تعهد القضاء العسكري بالقضايا التي يكون أحد أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها.
وأفاد أن قضية أحداث الروحية يوم 18 ماي الجاري، تعهد بها قاضي التحقيق العسكري بالكاف، موضحا أن القضاء العسكري منظومة متداخلة مع القضاء العدلي ويمكن الطعن في أحكام المحكمة العسكرية لدى محكمة التعقيب.
أما طارق العامري (وزارة الشؤون الخارجية) فقد تطرق إلى مستجدات التحرك الديبلوماسي التونسي، وأشار إلى أنه على إثر الإنتهاكات المتواصلة من قبل القوات الليبية، قامت تونس بإحاطة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة علما بما يجري في الجنوب التونسي، فضلا عن الإحتجاج الرسمي الذي أبلغه سفير تونس بطرابلس للسلطات الليبية.
وأضاف أن تونس تسعى إلى التعامل مع هذا الموضوع بكل "حكمة وتفهم" نظرا للعلاقات الأخوية الممتازة التي تربط الشعبين التونسي والليبي. وقال إنه في صورة تواصل هذه الإنتهاكات، فإن الحكومة التونسية المؤقتة ستتعامل "بكل صرامة ووفق ما يمليه القانون الدولي في مثل هذه المسائل".
كما سلط الضوء على الجولة التي يقوم بها حاليا وزير الشؤون الخارجية إلى ثماني دول، من 15 إلى 28 ماي الجاري. ولاحظ أن الثورة التونسية خلقت رصيدا من الثقة تسعى الديبلوماسية التونسية والحكومة الحالية إلى الحفاظ عليه وتنميته وتوظيفه اقتصاديا واجتماعيا