كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة: بين مؤيد لقرار تأجيل موعد الانتخابات ورافض له

نشرت : 2011/05/26

26 مــاي 2011 – وات - انقسمت الآراء خلال الجلسة العامة التي عقدتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بعد ظهر اليوم الخميس بين أغلبية تؤيد قرار تأجيل موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى يوم 16 أكتوبر 2011 وبين متشبث بالموعد الأول المقرر لهذه الانتخابات أي يوم 24 جويلية 2011.
ويرى المؤيدون أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة منتخبة ومستقلة عن الحكومة والأحزاب وبالتالي فهي تحظى بالشرعية الكاملة في ضبط رزنامة الانتخابات وتنظيمها في كنف المعايير الدولية والمستلزمات المالية والفنية واللوجستية التي تكفل إجراء انتخابات نزيهة وحرة وتعددية وشفافة داعين الحكومة الانتقالية إلى احترام استقلالية الهيئة وصلاحياتها وعدم التدخل في قراراتها.
ولاحظوا أن قرار تأجيل موعد الانتخابات ينم عن شجاعة وصراحة كبيرين بالنظر إلى حساسية ودقة الظرف الراهن للبلاد منبهين إلى أن موعد 24 جويلية يمكن أن يشكل "مخاطرة حقيقية" قد تمس من شفافية نتائج الاقتراع ومن شرعية المجلس التأسيسي المنتخب وهو ما يستوجب الحفاظ على التوافق الوطني رغم الجدل القائم في صفوف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني وبين المواطنين.
ودعوا إلى تجنب التحامل على رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي باعتبار أن قرار التأجيل نابع من الهيئة ككل وليس قرارا فرديا مؤكدين أهمية مزيد مناقشة قرار التأجيل للوصول إلى حل وفاقي بين كل من الهيئة العليا للانتخابات والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ورئيس الجمهورية المؤقت.
أما الأعضاء المتمسكون بموعد 24 جويلية فقد أكدوا أن تأجيل الانتخابات لا يخدم مصلحة البلاد نظرا لحالة عدم الاستقرار الاجتماعي والانفلات الأمني الذي تشهده وكذلك حساسية الأوضاع بالمناطق الحدودية وهو ما يستدعي ضرورة الإسراع بإضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة لمواجهة كل هذه التحديات مستنكرين "القرار الأحادي والمسقط" من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي من شانه أن يضر بالوفاق الوطني.
وبينوا أن هذه الهيئة تم انتخابها لضبط رزنامة الانتخابات والسهر على تنظيمها وحسن سيرها وليس بهدف تغيير موعد الانتخابات وهو ما يقتضي من الهيئة مزيد توضيح الأسباب القاهرة التي دفعتها إلى قرار تأجيل الانتخابات وإصدار بيان في الغرض للرأي العام بما يحول دون التقهقر بمسار التحول الديمقراطي الذي ترنو البلاد إلى إرسائه.
وفي تعقيبه على مداخلات أعضاء الهيئة العليا ذكر عياض بن عاشور رئيس الهيئة أن موعد 24 جويلية كانت قد أقرته حكومة الغنوشي لإجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الدستور القديم وليس بهدف إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وهو ما يجعل منه قابلا للتغيير أو التأجيل.
وأضاف أن الفصل الرابع من المرسوم عدد 582 المؤخ في 20 ماي 2011 المتعلق بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي ينص على أن يفتح باب الترشح لعضوية المجلس من 2 إلى 8 جوان 2011 وعلى الراغبين في الترشح تسجيل أسمائهم في قائمات الناخبين قبل يوم 2 جوان وهو ما يمثل امرأ مستحيلا وعائقا ماديا كبيرا يحول دون إجراء الانتخابات يوم 24 جويلية.
ودعا الأعضاء إلى التمعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة موضوعية والأخذ بعين الاعتبار الظروف والأسباب التي دفعت بالهيئة إلى قرار تأجيل موعد الانتخابات إلى يوم 16 أكتوبر.