كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

اللقاء الإعلامي الدوري بممثلي الوزارات

نشرت : 2011/05/31

31 مــاي 2011  -  وات - أصدرت دولة قطر إذنا قضائيا بتجميد أموال وأملاك الرئيس المخلوع وزوجته وأصهاره استجابة إلى الانابات العدلية التي كانت توجهت بها تونس في حين تنتظر وزارة العدل قرارا مماثلا من المملكة العربية السعودية التي تأوي بن على وعائلته منذ 14 جانفى 2011 .
هذا ما أكده ممثل وزارة العدل كاظم زين العابدين عشية يوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة في اللقاء الصحفي الدوري مبينا "أن الإنابات العدلية التي توجهت بها تونس إلى السعودية هي الآن بالديوان الملكي المختص في مثل هذه القضايا".
وأبرز ثقة تونس في أن تستجيب هذه الدولة الشقيقة لمطلبها بتجميد الأموال المنهوبة وتسليم بن على إلى القضاء التونسي موضحا أن وفدا عن الوزارة قام مؤخرا بزيارة مقر منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" وتمكن من إقناع مكتب الشؤون القانونية بأن القضايا التي رفعتها تونس ضد بن على وأتباعه هي قضايا رأي عام وليست لها أي أغراض سياسية.
وبعد أن ذكر بأن الانتربول لا يتعامل مع القضايا السياسية او العرقية، أفاد ممثل وزارة العدل بأن الانتربول وافق على إدراج بطاقات جلب دولية في 42 شخصا بنشرة التفتيش ذات الركن الأحمر وتعميمها على كافة الدول الأعضاء في هذه المنظمة من بينها كندا التي يقيم فيها بلحسن الطرابلسى شقيق ليلى بن على وقطر حيث يقيم صخر الماطري صهر بن على.
وحول الوضع على الحدود التونسية الليبية أفاد العميد مختار بن نصر ممثل وزارة الدفاع الوطني أن 3 قذائف سقطت على منطقة خالية من السكان جنوب الذهيبة يوم 28 ماي وذلك بسبب تكثف الاشتباكات بين الثوار وكتائب القذافى نافيا الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام حول دخول مسلحين ليبيين إلى التراب التونسي.
وأضاف أن الهدوء عاد إلى مخيم الشوشة للاجئين بعد أحداث الشغب التي جدت مؤخرا مشيرا إلى أن وزير الدفاع الوطني أكد خلال لقائه يوم الثلاثاء بمدير مكتب شمال إفريقيا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن تونس تمثل موطنا وقتيا للاجئين الواجب تسريع ترحيلهم.
ومن جهته ذكر النقيب المنجى القاضى ممثل الديوان الوطني للحماية المدنية بوزارة الداخلية بالجهود التي تبذلها قوات الحماية المدنية في المنطقة الحدودية مع ليبيا حيث قامت إلى حد الآن ب8700 حالة تدخل بمعدل 102 تدخل فى اليوم الى جانب تركيز منظومة إسعاف بمخيم الشوشة.
وبخصوص مشاركة تونس في مؤتمر مجموعة الثماني أوضح ممثل وزارة المالية جمال بالحاج أن تونس تقدمت بمخطط اقتصادي يتطلب تمويلات بـ 25 مليار دولار لمدة 5 سنوات وذلك بهدف دفع الاقتصاد الوطني ودعم المسار الديمقراطي مضيفا أن الحكومة الانتقالية بصدد إعداد برامج تنموية ذات قدرة تشغيلية بالجهات.
وبخصوص إضراب أعوان الديوانة لاحظ انه تم بطريقة غير قانونية باعتبار أن وزارة الداخلية بصدد دراسة المطالب التي تلقتها من الهيئة الأساسية لنقابة أعوان الديوانة.
وتحدث ممثل وزارة النقل والتجهيز مفدى المسدي عن الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد المعينين مؤخرا بشركة الخطوط التونسية فبين أن مهمتها تتمثل بالخصوص في الحد من التداعيات الاقتصادية التي واجهتها الشركة خلال السنة الحالية والعمل على إكسابها القدرة التنافسية .
أما ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية كمال عمران فقد أشار إلى ارتفاع عدد الإضرابات وما انجر عنها من ضياع في أيام العمل ( 277 يوما) مبرزا سعي الوزارة إلى إيجاد حلول لمطالب الطبقة الشغيلة بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل.