كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

تصريحات محامي المخلوع والأوضاع في المتلوي وتأمين سير الامتحانات الوطنية محاور اللقاء الإعلامي مع ممثلي الوزارات

نشرت : 2011/06/07

07 جوان 2011   -وات - أوضح ممثل وزارة العدل الكاظم زين العابدين بخصوص تصريحات المحامي الفرنسي جان ايف لوبورني بشأن التهم الموجهة ضد الرئيس المخلوع أن لكل محام الحرية في إعداد اختيار وسائل الدفاع عن منوبه قائلا "نستغرب من هذه التصريحات خاصة وانه لم يثبت لدينا إطلاع أو طلب إطلاع من قبل هذا المحامي أو غيره على ملف القضيتين المرفوعتين ضد الرئيس المخلوع".
وقال خلال اللقاء الإعلامي الدوري السادس لممثلي الوزارات المنعقد ظهر الثلاثاء بالوزارة الأولى بالقصبة أن قاضي التحقيق المكلف بالقضيتين اعتمد على جملة من القرائن لتوجيه الاتهام للرئيس المخلوع من بينها مصادرة محجوز متمثل في أسلحة نارية ومخدرات بقصر قرطاج علاوة على ضبط مجموعة من المجوهرات ومبالغ من العملة الصعبة بقصر سيدي الظريف.
كما بين أن التشريع التونسي لا يجيز للمحامي الفرنسي إمكانية الترافع أمام المحاكم التونسية مضيفا أن الفصل 44 من الاتفاقية الثنائية بين تونس وفرنسا في مجال المرافعات القضائية ضبط الحالات التي يحق فيها لمحامي فرنسي الدفاع عن متهم أمام القضاء التونسي وهو أن يكون المتهم فرنسي الجنسية وأن يحصل المحامي على ترخيص من رئيس المحكمة التونسية الراجعة لها بالنظر ملف القضية يخول له الترافع أمامها مع وجوب الاستعانة بمحام تونسي مرسم بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس.
وأضاف أنه يمكن للمحامي الأجنبي الترافع شريطة حضور موكله المحاكمة وهو ما لا ينطبق على قضية الحال باعتبار أن الرئيس المخلوع في حالة فرار.
وبخصوص أحداث المتلوي أوضح ممثل وزارة العدل أن النيابة العمومية فتحت تحقيقا في المسألة وانتقل بمقتضى ذلك وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بقفصة إلى المنطقة للإطلاع على الأوضاع. وقد تم إسناد إنابة عدلية إلى أعوان الإدارة الفرعية لمقاومة الإجرام للتحقيق في الأحداث.
وأوضح أنه تم إيقاف 87 شخصا ونقلهم إلى تونس العاصمة لإتمام الأبحاث معهم بعد أن وجهت لهم تهم القتل العمد ومحاولة القتل العمد مع سابقية الإضمار والترصد وإضرام النار في محل مسكون ومحل غير مسكون وتحريض المواطنين على حمل السلاح على بعضهم البعض والإضرار بملك الغير. كما تم حجز بنادق صيد وذخيرة أسلحة تزن 10 كلغ وأسلحة بيضاء مضيفا أن "الأبحاث لازالت جارية".
ومن جهته أوضح العميد مختار بن نصر من وزارة الدفاع الوطني بخصوص الوضع بالجنوب أن الوضع الصحي والاجتماعي بهذه المنطقة يتسم بالهدوء و"أن عمليات إسكان اللاجئين تتم في أحسن الظروف".
وبين أنه نتيجة لطلب تونس المتكرر لهيئات الإغاثة الدولية المتعلق بترحيل اللاجئين الذين طالت مدة إقامتهم ببلادنا تم موفى الأسبوع الفارط ترحيل 30 مهاجرا أرتريا إلى رومانيا.
وكشف أن استقبال تونس للاجئين الأجانب على أراضيها لازال متواصلا حيث وصل منذ يوم الاثنين وحتى الساعة السابعة من صباح الثلاثاء 6850 لاجئا منهم 6011 لاجئا ليبيا مضيفا أنه سجل إسكان 500 عائلة ليبية بمخيم اللاجئين القطري بتطاوين.
وبخصوص انطلاق حصة التجنيد الثانية لسنة 2011 التي انطلقت يوم 1 جوان الجاري أفاد العميد مختار بن نصر أنه لوحظ إقبال كبير من الشباب على أداء الخدمة الوطنية خلال الأيام الأربعة الأولى من الشهر الجاري كاشفا أنه سجل تقدم عدد هام من الشباب الذين لم يبلغوا السن القانونية بعد لأداء الخدمة الوطنية حيث ستتم تلبية طلب عدد منهم.
وأوضح انه تم خلال الأيام الفارطة إصدار الأمر عدد 626 بتاريخ 25 ماي 2011 الذي ينص على تمكين المجندين في إطار أداء الخدمة الوطنية من منحة شهرية تقدر ب 200 دينارا بالنسبة لحاملي الشهائد العليا و100 دينار لغير حاملي الشهائد العليا وسيدخل هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من يوم 1 جويلية 2011.
وبخصوص مساهمة الجيش الوطني في حماية الامتحانات الوطنية ذكر العميد أن وزارة الدفاع الوطني عقدت خلال المدة الفارطة جملة من الاجتماعات مع وزارات التربية والتعليم العالي والداخلية والصحة العمومية لتأمين كل الامتحانات الوطنية بداية من يوم 6 جوان الجاري وحتى 8 جويلية القادم.
وأضاف أنه على ضوء هذه الاجتماعات تعهدت وزارة الدفاع الوطني بحماية مراكز الامتحان والتجميع والإصلاح وأقرت نقل أوراق الاختبارات بواسطة النقل الجوي التابع للجيش الوطني لولايات الجنوب والوسط واعتماد النقل البحري للربط بين صفاقس وقرقنة والشاحنات العسكرية بالنسبة لولايات الشمال وولايات تونس الكبرى.
على صعيد آخر وبشأن البلاغ المتعلق بتسجيل عدد من المخالفات والانتهاكات التي طالت حرمة الملك العمومي البحري أفاد المكلف بتسيير وحدة التصرف في الملك العمومي البحري بوزارة الفلاحة والبيئة علي قمعون أنه سجلت خلال المدة الفارطة ممارسات من هذا القبيل سيما بمنطقتي صفاقس وبنزرت مبرزا أثارها السلبية على البيئة وعلى الشواطئ التونسية عامة ومساهمتها المباشرة في تنامي ظاهرة الانجراف البحري.
وذكر بدعوة وزارة الفلاحة والبيئة للمواطنين إلى ضرورة احترام الملك العمومي البحري موضحا "أنه لا مجال لتسوية مثل هذه المخالفات مع مرتكبيها الذين سيكونون عرضة لخطايا مالية متفاوتة وإلى عقوبات قد تصل حد السجن".
من ناحيته أفاد مدير النهوض بالمؤسسات الصغرى بوزارة التكوين المهني والتشغيل فيصل الزهار أن الوزارة تعمل على دفع نسق إحداث المؤسسات الصغرى من قبل الباعثين الشبان وعملت في هذا الإطار على تمكين الباعثين من مجمل المنحة التي وفرها لهم برنامج البحث النشيط عن شغل"أمل" لمعالجة مشكلة توفير التمويل الذاتي لمشاريعهم الخاصة وذلك من خلال الحصول على قيمة المنحة دفعة واحدة والمقدرة بـ 2400 دينار بالنسبة لخريجي منظومة التعليم العالي و1200 دينار بالنسبة لأصحاب المستويات التعليمية والتكوينية الأخرى.