كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

محاكمة المخلوع وزوجته وتجديد بطاقات التعريف والأوضاع على الحدود مع ليبيا أبرز محاور اللقاء الدوري مع ممثلي الوزارات  

نشرت : 2011/06/14

14 جوان 2011 - وات - انعقد ظهر الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة اللقاء الدوري الذي تنظمه خلية الاتصال بالوزارة الأولى، مع ممثلي عدد من الوزارات.
 
وأوضح كاظم زين العابدين ممثل ديوان وزير العدل خلال هذا اللقاء الدوري الثامن أن محاكمة الرئيس المخلوع وزوجته ستنطلق يوم الاثنين 20 جوان 2011 من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وستكون البداية بالنظر في قضيتي قصري سيدي الظريف وقرطاج.
وأفاد أن القضية الأولى المتعلقة بقصر سيدي الظريف "وما وجد وحجز فيه من أموال طائلة من العملة الصعبة الأجنبية وأموال تونسية وكمية هامة من المجوهرات" مرفوعة ضد الرئيس السابق زين العابدين بلحاج حمدة بلحاج حسن بن علي وزوجته ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي.
وتتمثل التهم المنسوبة إليهما في الاستيلاء على أموال عمومية باطلا واختلاس موظف عمومي لفائدة لا وجه لها لفائدته ولفائدة غيره وذلك للأضرار بالإدارة العمومية وكذلك باختلاس وتحويل منقولات والمشاركة في ذلك.
أما بالنسبة للقضية الثانية فتتعلق بالمخلوع فقط والمعروفة بقضية قصر قرطاج. وتتمثل التهم المنسوبة له في المسك بنية الاستهلاك وشراء وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الاتجار بها وكذلك إعداد واستغلال وتهيئة محل لتعاطي المخدرات وإخفائها وخزنها وكذلك إدخال أسلحة وذخيرة نارية وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة.
والقضايا المنشورة ضد الرئيس المخلوع وعائلته البالغ عددها 93 قضية أغلبها منشور بمحاكم العاصمة علاوة على قضايا أخرى منشورة بمحاكم سوسة والمنستير ومنوبة وقابس وأريانة وسيدي بوزيد وقفصة.
وقد تمت إحالة حوالي 35 قضية من جملة القضايا المرفوعة على المخلوع وعائلته إلى القضاء العسكري و"هي قضايا جاهزة للفصل فيها" تتمثل في تهم بالقتل مع سابقية الإضمار والترصد بالنسبة إلى عمليات قتل شهداء الثورة وقضايا متنوعة تتعلق بالتعذيب وإخضاع أشخاص للتعذيب.
ومن بين القضايا الأخرى قضايا فساد مالي واستعمال جاه وتبييض أموال وتهريب آثار وقضايا تتعلق بالتلاعب بتأشيرات الحج وفساد عقاري وقضية مرفوعة من التلفزة التونسية ضد شركة "كاكتوس" للمخلوع صلة بها وقضية مرفوعة ضد شركة "بيان في" وما رافقها من استغلال لملك عمومي بإذن من الرئيس السابق وقضية أخرى وقعت في قابس تتعلق بملابسات صفقة لتركيز خزانات غاز طبيعي من قبل شركة فرنسية سجلت بها عديد التجاوزات.
وعن أحداث المتلوي أوضح ممثل وزارة العدل أن قاضي التحقيق تنقل يوم الجمعة الماضي من قفصة إلى تونس حيث تولى سماع المشتبه فيهم وأصدر 89 بطاقة إيداع بالسجن في حق أشخاص فيما أذن بإطلاق سراح ثلاثة مواطنين منهم شاب يبلغ من العمر 16 سنة. كما أصدر إنابة عدلية للإدارة الفرعية للشرطة الإجرامية لاستكمال بعض الأبحاث تحت إشرافه.
وأضاف أن قاضي التحقيق بقفصة شرع منذ ليلة الاثنين في الاستماع إلى أولياء الهالكين والمتضررين في الأحداث الأخيرة بالمتلوي علما أن المشتبه بهم مودعون بالسجن المدني بالمرناقية.
وبخصوص الوضع الأمني والصحي على الحدود التونسية الليبية وبمخيمات إيواء اللاجئين، أوضح العميد مختار بن نصر من الجيش الوطني أن الوضع العام بالجنوب التونسي يتسم بالاستقرار والهدوء رغم بعض الأحداث التي يشهدها المعبر الحدودي وازن الذهيبة مشيرا إلى أن القذائف التي سقطت على الأراضي التونسية حدثت نتيجة القتال الجاري بالمعبر "دون نية قصدية".
وأشار إلى تواصل توافد اللاجئين الأجانب على التراب التونسي جراء تواصل القتال في ليبيا حيث سجل يوم الاثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء 14 جوان دخول 7830 لاجئا منهم 6330 مواطنا ليبيا تم إسكانهم بالمخيمات التونسية والقطرية والإماراتية.
وأفاد أنه تم خلال يومي 11 و12 جوان الجاري ترحيل 1113 لاجئ ممن طالت مدة إقامتهم بالحدود التونسية الليبية منهم 680 تشاديا والباقون مصريون ونيجيريون.
وأكد العميد مختار بن نصر انتشار قوات الجيش الوطني على كامل المناطق الحدودية معززة بالتجهيزات اللازمة لحماية حرمة التراب الوطني مضيفا أنه تم تشكيل عديد الدوريات العسكرية والدوريات المتنقلة وأخرى ثابتة وأخرى مشتركة مع قوات الأمن للقيام بعمليات مراقبة للحدود لمنع وقوع عمليات تسلل أو عمليات تهريب إلى التراب الوطني.
وأعلن ممثل وزارة الدفاع الوطني عن زيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين يوم الخميس القادم إلى تونس حيث سيجمعه لقاء بوزير الدفاع الوطني لمعالجة كل المشاكل العالقة المتصلة باللاجئين.
وأشار إلى وجود جرحى من طرفي النزاع في ليبيا بالمستشفيات التونسية بالجنوب وبصفاقس لا يتجاوز عددهم 30 فردا مضيفا أنه سجل لجوء عدد من الضباط وضباط الصف الليبيين إلى تونس حيث يقيمون بأماكن مؤمنة.
من ناحيته قدم ممثل وزارة الداخلية حسن العكرمي (مدير إدارة الشرطة الفنية والعدلية) إيضاحات حول البرنامج الذي ضبطته الوزارة لتعويض بطاقات التعريف القومية ببطاقات تعريف وطنية لتمكين جميع المواطنين من أداء حقهم الانتخابي حيث قامت الوزارة بجميع الإجراءات اللازمة لتسريع نسق تعويض البطاقات القديمة.
وبعد أن أشار إلى أن بطاقات التعريف المسلمة قبل سنة 1993 لم تعد صالحة للاستعمال كما لا يمكن استعمالها للقيام بالواجب الانتخابي، أضاف العكرمي أنه في إطار التعاون بين وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات تم تمكين الهيئة من القائمات الآلية لبطاقات التعريف الوطنية الموجودة لدى إدارة الشرطة الفنية والعدلية و"كل أسبوع يتم تمكينها من كل التحيينات المدخلة على قاعدة البيانات ذات الصلة".
وبالنسبة للتونسيين بالخارج وأمام الاقبال الكبير على مركز بطاقات التعريف الوطنية بباريس، أفاد حسن العكرمي أن وزارة الداخلية نظمت خلال شهر ماي الماضي خمس بعثات باتجاه أهم مراكز إقامة الجالية التونسية لتمكين المواطنين التونسيين بها من الحصول على بطاقات هويتهم الجديدة حيث توجهت البعثات إلى باريس ونيس وليون ومرسيليا وبون .
وأفاد السيد عبد الله السماعلي، مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حديثه عن التسيير الجامعي، أن الوزارة قامت بتعديل النصوص المنظمة للتعليم العالي لإدراج مبدأ الانتخاب لهياكل التسيير الجامعي.
وأضاف أنه وقع في إطار هذا التعديل إرساء مبدأ التناصف (بين مدرسي صنف أ وصنف ب) في تمثيل إطار التدريس المنتخب بالمجالس العلمية وبمجالس الجامعات وانتخاب مديري الأقسام بجميع المؤسسات وتمكين الأساتذة المساعدين من الترشح لإدارة هذه الأقسام بدون شروط.
وأوضح أنه سيتم أيضا تعميم انتخاب العمداء بجميع الكليات وانتخاب مديري المعاهد والمدارس العليا فضلا عن انتخاب رؤساء الجامعات ونوابهم من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة الذين لهم رتب معادلة.
وقدم في هذا السياق رزنامة الانتخابات التي ستتم صلب الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس العليا خلال الفترة القادمة.
وسيقع انتخاب مديري الأقسام خلال الفترة المتراوحة بين 20 و25 جوان 2011 .أما ممثلو إطار التدريس والبحث بالمجالس العلمية فستجري عملية انتخابهم من 27 جوان إلى 2 جويلية 2011 .وفي ما يهم انتخاب العمداء والمديرين فسيكون من 4 إلى 9 جويلية 2011.
وبالنسبة لانتخاب ممثلي إطار التدريس والبحث بمجالس الجامعات فسيكون من 11 إلى 16 جويلية 2011 .أما رؤساء الجامعات ونوابهم فسيقع انتخابهم من 18 إلى 30 جويلية 2011.
وبين السيد عبد الله السماعلي أن المشاورات التي قامت بها الوزارة خلال شهري أفريل وماي 2011 مع مجلس الجامعة بكل الجامعات والأطراف النقابية ومجلس الجامعات بالوزارة أكدت مطلب الجامعيين بخصوص اختيار مديري المؤسسات الجامعية ورؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء عن طريق الانتخاب.
وستتيح عملية تركيز هياكل منتخبة ديمقراطيا من القيام باستشارة واسعة بمشاركة جميع الأطراف المعنية حول مستقبل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي مفتتح السنة الجامعية القادمة حسب ما أفاد به المسؤول بالوزارة.
وتحدث السيد محمد العويني، الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة من جهته عن الاعتصام الذي نفذه شركاء التعاضدية العمالية لأسواق الجملة مساء الاثنين بسوق الجملة ببئر القصعة، مما "تسبب في خلق شيء من الفوضى نتيجة غلق الباب الرئيسي للسوق ومنع الفلاحين من إفراغ منتوجاتهم في الحين".
وأفاد أنه لم يتم إعلام إدارة الشركة، إلا قبل فترة وجيزة من تنفيذ هذا الاعتصام. وأوضح أنه تم خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء فض هذا الاعتصام إثر مفاوضات بين المعتصمين والإدارة وسلطة الإشراف.
وأرجع المسؤول عن الشركة التونسية لأسواق الجملة أسباب الاعتصام إلى رغبة التعاضدية العمالية "في تعميم خدماتها لتشمل الجناح الرابع بسوق بئر القصعة الذي يشغله تجار الجملة".
يذكر أن سوق الجملة ببئر القصعة يتضمن أربعة أجنحة لبيع الخضر والغلال ثلاثة منها مخصصة لوكلاء البيع (هباط) فيما يخصص الجناح الرابع لتجار الجملة بالسوق الذين تربطهم بالشركة عقود وكراسات شروط.
وقال أن عملية تحري أجريت بشأن هذا الجناح أظهرت إخلال تجار الجملة بتعهداتهم تجاه الإدارة وتعمدهم انتحال صفة الوكلاء مما حدا بوزارة التجارة والسياحة إلى رفع دعاوي قضائية بهدف فسخ العقود مع عدد من هؤلاء التجار الذين لم يلتزموا بالشروط التي تنص عليها هذه العقود.
ووصف المسؤول قرار الاعتصام الذي نفذه شركاء التعاضدية العمالية ليلة الاثنين "بالمتسرع".