كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

مجلس الوزراء ينظر في جملة من مشاريع المراسيم

نشرت : 2011/06/23

23 جوان 2011  - وات - انعقد بعد ظهر الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت.
وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الطيب البكوش، أن مجلس الوزراء خصص للنظر في جملة من مشاريع المراسيم حيث قدم وزير العدل مشروعي مرسومين يتعلق الأول بتنظيم مهنة المحاماة، متابعة لما تقرر سابقا خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 6 ماي 2011 قائلا إنه تمت المصادقة على هذا المشروع بعد المناقشة وذلك مراعاة لمصالح جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أن المرسوم الثاني يتعلق بعوارض الدفع التي شملها العفو العام في جرائم إصدار شيك دون رصيد والذي يهدف إلى تمكين مؤسسات القرض والديوان الوطني للبريد من التعرف على سوابق المنتفعين بالعفو المذكور.
وبين أنه في إطار السعي إلى مساعدة المؤسسات الاقتصادية على تجاوز الصعوبات التي تمر بها في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الدقيق وباقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بطرح خطايا التأخير بعنوان الاشتراكات في أنظمة الضمان الاجتماعي والمتعلقة بالثلاثيات المنقضية إلى حدود الثلاثية الأولى لسنة 2011، شرط خلاص أصل الدين، وفقا لرزنامة دفع تضبط مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم.
وأكد الطيب البكوش أن مشروع المرسوم الرابع والذي قدمه وزير المالية يتعلق بإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة لفائدة الدولة، بهدف اتخاد الإجراءات المستوجبة لضمان السير العادي للمؤسسات المعنية ومصالح العاملين فيها.
وأضاف أن مجلس الوزراء نظر كذلك في مجموعة من الاتفاقيات المالية تولى تقديمها وزير التخطيط والتعاون الدولي، يتعلق البعض منها بتمويل مشاريع سابقة خاصة في قطاع النقل ويندرج البعض الآخر في إطار المشاريع التي عرضها الوزير الأول  بالحكومة الانتقالية في قمة مجموعة الثماني بدوفيل.
وأفاد أن المجلس استمع من جهة أخرى إلى جملة من البيانات يتعلق الأول بالوضع الأمني العام بالبلاد ولا سيما الوضع على الحدود التونسية الليبية الذي يتسم بالاستقرار.
وقدم هذه البيانات  وزراء الدفاع  الوطني والداخلية والشؤون الخارجية وقال إنه بعد الاستماع إلى عرض من وزير التربية، عبر مجلس الوزراء عن تقديره لقوات الجيش والحرس والأمن الوطني وكذلك الأسرة التربوية والأولياء والمجتمع المدني الوطنية بجميع أصنافها.
وصرح بأن المجلس استمع أيضا إلى بيان من وزير الشؤون الاجتماعية حول الوضع الاجتماعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية في ما يتعلق بالعلاقات الشغلية داخل المؤسسات الاقتصادية وبالمفاوضات الاجتماعية وبتطور الوضع الناتج عن الأحداث الجارية بالقطر الليبي الشقيق في ما يخص التونسيين العائدين واللاجئين الأجانب.
وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس استمع في ختام أشغاله إلى عرض عام قدمه الوزير الأول تعرض فيه بالخصوص إلى "الإجراءات العاجلة المتخذة لطي الصفحة المؤلمة لأحداث المتلوي".