كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تناقش قائمة الممنوعين من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي

نشرت : 2011/06/23

23 جوان 2011  -وات - ناقشت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بعد ظهر يوم الخميس صيغ تطبيق الفصل 15 من المرسوم الانتخابي المتعلق بضبط قائمة المناشدين للرئيس المخلوع والأشخاص الذين تحملوا مسؤوليات صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وأعضاء الحكومات في العهد السابق ممن يمنع عليهم الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
وركزت جلسة اليوم على عرض طريقة عمل اللجنة المكلفة بضبط أسماء الأشخاص الذين يشملهم الفصل. وتضم هذه اللجنة 17 عضوا مهمتهم الأساسية التثبت في قائمات الممنوعين من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي المقررة في 23أكتوبر2011
وبين رئيس اللجنة، مصطفى التليلي أن عمل اللجنة لن يتضمن قرارات وإنما له طابع تحضيري على أن يعود القرار النهائي إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
وأشار إلى أن العوائق التي تواجهها اللجنة خلال هذه الفترة تتمثل في صعوبة الوصول إلى الوثائق التي تحدد قائمة المناشدين للرئيس المخلوع مؤكدا عزم اللجنة على التثبت بصورة مدققة وموضوعية في قائمة الأسماء الذين وقعوا عرائض تناشد بن على الترشح لانتخابات 2014
وقال أن اللجنة "تلقت عديد المراسلات تبرأ أصحابها بشكل كامل من هذه الإمضاءات" بالإضافة إلى عدد من المراسلات التي بررت المناشدة بالخوف من العمليات الانتقامية التي قد يمارسها النظام السابق.
وبالإضافة إلى قائمة المناشدين التي لم يقع تحديدها بشكل اسمي إلى حد الآن ستضبط اللجنة التي انطلق عملها منذ فترة قائمة كل من تحملوا مسؤوليات حزبية داخل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، من رئيس الحزب، وأعضاء الديوان السياسي، وأعضاء اللجنة المركزية، ومسؤولي إدارة الحزب كالأمناء القارين والمساعدين. كما ستشمل القائمة مدير الديوان وأعضاء مكتب الاتحاد التونسي لمنظمات الشباب ومدير مركز الدراسات والتكوين والمكتب الوطني لطلبة التجمع.
وعلى المستويين الجهوي والمحلي ستحدد اللجنة أسماء أعضاء لجان التنسيق وأعضاء الجامعات الترابية والمهنية بالإضافة إلى كل من تحمل منصبا في حكومات العهد السابق وكان منتميا إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
ودعا في هذا الإطار عدد من المتدخلين إلى التوجه مباشرة إلى الأرشيفات الوطنية والى البحث في مكتب المستشار السابق للرئيس المخلوع عبد العزيز بن ضياء باعتباره المسؤول الأول عن حملة المناشدة التي مارسها النظام السابق.
وبخصوص هذه المسألة قال شكري بلعيد (حركة الوطنيين الديمقراطيين) لـ (وات) "لا يمكن بناء الديمقراطية بمن كانوا أداة للدكتاتورية.. لذلك يجب التحري في تحديد قائمة المناشدين واعتماد معايير موضوعية.. لأننا ضد أن يحشر أبرياء في هذه القائمة دون دليل".
وبين أن هناك أحزاب بأكملها أحدثت مؤخرا هي مجرد تفريعات منبثقة عن التجمع المنحل.. "ووجودها غير قانوني وقادتها متورطون في الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب التونسي...فهم كانوا من المقربين للمخلوع وساهموا في تثبيت حكمه.. وعليه، فان تمتيعهم بالتأشيرة مخالف لحكم قضائي ولروح الثورة".
من جانب أخر بين مختار الطريفي، رئيس رابطة حقوق الإنسان لـ (وات) أن قائمة المناشدين معروفة.. وعملية ضبطها ليست معقدة بشكل كبير.. إذ يكفي أن تتفاعل الحكومة ايجابيا مع هذا المطلب حتى يتم تحديد القائمة بشكل مدقق.
وقد سجلت جلسة اليوم هدوءا في النقاشات على خلاف مداولات أمس الأربعاء التي اتسمت بالتوتر والجدل الحاد ما أسفر عن انسحاب حركة النهضة من الجلسة.
ويشار إلى أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ستستأنف جلساتها الأربعاء المقبل 29 جوان بحصتين الأولى صباحية والثانية مسائية ستتولى خلالهما النظر في المرسوم المتعلق بالجمعيات والنص المتعلق بالعهد الجمهوري.