كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

اللقاء الدوري بممثلي وسائل الإعلام الذي انتظم بمقر الوزارة الأولى 

نشرت : 2011/07/12

وزارة الشباب والرياضة : 15 سبتمبر آخر اجل للجلسات الانتخابية للأندية و15 ديسمبر أخر اجل لجلسات الجامعات
12 جويلية 2011- وات - تسليط الضوء على برنامج وزارة الشباب والرياضة في ما يتعلق بتشغيل حاملي الشهادات العليا وموضوع إعادة هيكلة الجامعات والجمعيات الرياضية والنهوض بالرياضة النسائية تلك هي أهم النقاط إلى تناولها اللقاء الدوري بممثلي وسائل الإعلام الذي انتظم اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة الأولى.
 
وأوضح عادل الزرمديني عضو ديوان وزير الشباب والرياضة أن الوزارة انتدبت خلال شهري فيفري ومارس الماضيين 1600 شاب وشابة من حاملي الشهادات العليا من خريجي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية والمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي.
وأوضح أن سلطة الإشراف استجابت إلى المطالب "الملحة والمتأكدة" من طالبي الشغل البالغ عددهم 6900 وان عدد المطالب المتبقية تصل إلى 5300 طلب تنضاف إليها 1200 طلب شغل من خريجي السنة الحالية مشيرا إلى أن الجهود ما تزال متواصلة من اجل إحداث مزيد من مواطن الشغل حيث تعمل الوزارة في إطار مقاربة شاملة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى على إيجاد حلول من اجل تنويع مسالك التشغيل وخلق فضاءات أخرى لاستقطاب طالبي الشغل.
ولدى تطرقه إلى موضوع إعادة هيكلة الجامعات والجمعيات الرياضية أشار ممثل وزارة الشباب والرياضة إلى أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم لا زال في طور المصادقة سيصدر قريبا في الرائد الرسمي موضحا أن هذا المرسوم جاء ليقطع مع الماضي وخاصة فيما يتعلق بتدخل سلطة الإشراف في تعيين عدد من الأعضاء ويقر بمبدأ الانتخاب الكلي لكافة الهيئات المديرة للجامعات والجمعيات والرابطات الوطنية والجهوية مبينا أن المرسوم جاء بإحكام تخص الجامعات الرياضية من جهة والجمعيات الرياضية من جهة أخرى.
وفي ما يتعلق بالجمعيات الرياضية أفاد السيد عادل الزرمديني أن الجمعيات مدعوة عند صدور هذا المرسوم إلى تنظيم جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح قانونها الأساسي وهي مدعوة في صلب هذه الجلسة العامة إلى تكوين لجنة مستقلة تتكون من عدد من الأعضاء الجمعية وعدد من الشخصيات المستقلة تعهد لها مهمة الإشراف على فعاليات الجلسة العامة الانتخابية ضمانا للشفافية والاستقلالية في ظرف لا يتجاوز 15 سبتمبر القادم .
أما بالنسبة للجامعات الرياضية فقد أكد أن 15 ديسمبر 2011 هو آخراجل لتجديد المكاتب الجامعية وان كل جامعة ستكون مدعوة إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة ثم جلسة عامة انتخابية قبل ذلك الموعد مشيرا إلى أن إجراء خاص بالجامعات جاء به المرسوم يتمثل بالخصوص في أحداث لجنة عليا يرأسها رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية وتضم عدد من الشخصيات الرياضية المستقلة ستكون مهمتها الرئيسية الإشراف على تنظيم الجلسات العامة الانتخابية للمكاتب الجامعية الجديدة لكافة الجامعات الرياضية.
وفي باب الرياضة النسائية تم التأكيد على انه سيتم إحداث إدارة فنية صلب كل جامعة رياضية مهمتها النهوض بالرياضة النسائية وتطويرها مشيرا إلى انه سيتم في هذا الشأن إصدار مشروع أمر في القريب العاجل.
وفي سؤال حول التوجه الجديد للوزارة في تعاملها مع ملف الشباب أوضح ممثل وزارة الشباب والرياضة أن سلطة الإشراف ستعمل على إعادة تفعيل دور المؤسسات الشبابية وفي مقدمتها دور الشباب وخاصة في الجهات مشيرا إلى أن "شباب الجهات" سيكون المنطلق لكل البرامج المستقبلية.
وأضاف انه سيتم العمل على تفعيل دور المجتمع المدني في إطار الشراكة مع القطاعين العام والخاص سيما وانه سيتم التركيز على دراسة مطالب شباب الثورة في جميع المجالات سيما في المجال السياسي.
وأشار إلى انه سيتم تخصيص اللقاء الدوري القادم مع ممثلي وسائل الإعلام للتعمق في موضوع الشباب وكل ما يتصل بهذا القطاع.
استقرار الأسعار خلال الستة الأشهر الأولى
بلغ مؤشر الأسعار خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 نسبة 0,4 في المائة محافظا على نسقه مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010، وفق ما أكده فتحي الفضلي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والسياحة.
واعتبر الفضلي في لقاء إعلامي التأم يوم الثلاثاء بالوزارة الأولى أنه "يمكن الاستدلال على هذا النسق من خلال مؤشر الانزلاق السنوي للأسعار والتضخم اللذين كانا على التوالي في حدود 1,8 بالمائة و3,8 بالمائة خلال الستة اشهر الأولى من سنة 2011 مقابل 1,7 بالمائة و4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2010.
وأوضح أن محافظة الوضع الاقتصادي على نسقه لا تحجب ارتفاع منتوجات محددة بسبب زيادة الطلب عليها ونقص في الإنتاج.
وفسر ارتفاع أسعار الاسمنت وعدم توفره بالكميات المطلوبة إلى ارتفاع الاستهلاك بنسبة 20 بالمائة خلال النصف الأول من السنة (مقابل بين 2و3 بالمائة كمعدل سنوي خلال السنوات الأخيرة).
وجاءت هذه القفزة في الاستهلاك بسبب البناء الفوضوي وتراجع إنتاج بعض الوحدات نتيجة الاعتصامات والإضرابات والوضع الأمني. وتوقع تراجع النقص وانخفاض السعر بعد دخول ثلاث وحدات جديدة حيز الإنتاج.
وبين أن ارتفاع أسعار لحم الدجاج في المدة الأخيرة يعود أساسا إلى خيار المنتجين بتخفيض الإنتاج خلال شهر جوان إلى اقل من 7 آلاف طن مقابل معدل 8 و9 آلاف طن خلال شهري جويلية وأوت 2010. وتوقع أن تنخفض أسعار هذه المادة مع زيادة الإنتاج بنحوي 8200 طن خلال شهر رمضان.
وارجع ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الغذائية (على غرار المياه المعلبة والزيوت النباتية والمشروبات الغازية والبسكويت) إلى ارتفاع المواد الأولية في الأسواق العالمية.
وبين أخيرا انه تم تعزيز جهاز المراقبة الاقتصادية عبر انتداب 180 شخص ذوي تكوين جامعي متوقعا عودة هذا الجهاز إلى نسقه العادي على مستوى المراقبة ورصد الممارسات المخلة بقواعد المنافسة والحفاظ على شفافية الأسعار.