كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

الوزير يحمل كافة الأطراف مسؤولية التعاون مع الحكومة لإخراج تونس من وضعها الحرج وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر

نشرت : 2011/07/13

13 جويلية 2011- وات - تركزت أجوبة الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي على تساؤلات أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي خلال جلسة الحوار التي انتظمت يوم الأربعاء بمقر مجلس المستشارين، حول الوضع الاقتصادي الحرج الذي آلت إليه البلاد في ظل تفاقم البطالة وتواصل الاحتجاجات والإضرابات التي تشل أداء المؤسسات وتتسبب يوميا في خسائر ضخمة تقدر بمليارات.
وحمل الوزير الأول في هذا الصدد كافة الأطراف من هيئة وأحزاب سياسية وجمعيات وإعلام مسؤولية التعاون مع الحكومة لإخراج تونس من هذا الوضع الحرج وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في موعدها المقرر لـ 23 أكتوبر القادم.
وأشار إلى أن عديد القطاعات قد شهدت احتجاجات وإضرابات على غرار القضاة والديوانة والأمن رغم أن قانونها الأساسي يحجر ذلك داعيا إلى ضرورة تجاوز المصلحة الفئوية ومراعاة مصلحة البلاد الفضلى ومعتبرا أن مشروع مرسوم المحاماة الذي تم تعديله من قبل الحكومة لا يستوجب ما أثاره من ضجة.
وبعد أن أكد على أهمية ملف التشغيل في ظل وجود 700 ألف عاطل عن العمل وتخرج 80 ألف شاب سنويا وبلوغ نسبة نمو تقدر بـ 0 بالمائة ذكر السيد الباجي قائد السبسي بأن الحكومة الانتقالية وضعت عديد البرامج للمساهمة في حل هذا المشكل من ذلك اعتمادها برنامج لتشغيل 60 ألف عاطل عن العمل.
ونفى أن تكون الحكومة قد أبرمت اتفاقيات للحصول على قروض من أية دولة دون إعلام الرأي العام والأطراف الفاعلة في المشهد السياسي مؤكدا الحرص على مراعاة المصلحة العليا لتونس في مختلف مراحل المفاوضات التي تجرى مع كافة الأطراف.
ومن جهة أخرى وفي ما يتعلق بمسالة التطرف الديني وما تم تسجيله من ممارسات عدوانية لا تمت للدين بصلة، أكد الوزير الأول في الحكومة الانتقالية انه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم قبول مثل هذه الأفعال وتوظيف الدين لأغراض سياسية.
وأوضح من جهة أخرى أن تونس قامت بمساعي كبرى لجلب الرئيس المخلوع لكن الأمر مرتبط بإرادة دول أخرى فيما تواصل لجان مختصة العمل من اجل استرجاع الشركات والممتلكات التي استولت عليها عائلة المخلوع وأقاربه وأصهاره واسترجاع الأموال الموجودة بالخارج.
وقد تناولت أجوبة الوزير الأول عديد المسائل الأخرى ذات الصلة بموضوع العفو التشريعي العام وحق الاجتماع والمهاجرين غير الشرعيين والتحوير الوزاري الأخير والتعيينات غير المرغوب فيها وملامح السياسة الخارجية التونسية وعلاقة تونس باتحاد المغرب العربي.