كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

اجتماع مجلس الوزراء الدوري

نشرت : 2011/07/19

19 جويلية 2011 وات - انعقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية يوم الثلاثاء 19 جويلية 2011 بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت. وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الطيب البكوش بأن المجلس نظر في مشاريع مراسيم ثلاثة.
1- مشروع مرسوم قدمه وزير الداخلية حبيب الصيد يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، وذلك لتمكين الجماعات المحلية من ممارسة اختصاص الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع لها مما يوفر لها موارد مالية إضافية.
وقد صادق المجلس عليه بعد إدخال تعديلات تمكن من تدقيق ما يتبع الجماعات المحلية منها والأحكام المتعقلة بالصفقات المبرمة للغرض.
2- مشروع مرسوم قدمه وزير التجارة والسياحة مهدي حواص يتعلق بالترخيص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية المتعلقة بإحداث مكتب دولي للأوزان والمقاييس التي تعرف ب"اتفاقية المتر"، كما تم تعديلها بتاريخ 6 أكتوبر 1921 ، وهو ما يمكن من المساهمة الفاعلة في هياكل هذه المنظمة وأجهزتها. وقد تمت المصادقة على مشروع هذا المرسوم.
3- مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 افريل 2002 والمتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة قدمه وزير التجهيز محمد رضا فارس. وقد صادق المجلس عليه بعد إدخال جملة من التعديلات المتعلقة بتكوين الفنيين المعنيين بهذا المرسوم.
واستمع المجلس كذلك إلى بيانات أربعة:
أولا : بيان قدمه الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي حول الوضع العام بالبلاد في المستوى السياسي والأمني والإعلامي
ثانيا: بيان يتعلق بتقدم الأعداد لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي قدمه الوزير المعتمد لدى الوزير الأول رضا بلحاج
وبعد المناقشة المستفيضة أوصى المجلس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساعدة الهيئة العليا المستلقلة للانتخابات ومزيد التنسيق معها في تكثيف مراكز التسجيل وقنوات الإعلام لتحسيس المواطنين بأهمية هذا الاستحقاق الوطني حتى يتمكن جميع الناخبين بما في ذلك المواطنين بالخارج من حق التسجيل والانتخاب بما يضفي على العملية الانتخابية كامل المصداقية والنجاح مع احترام التاريخ المحدد ليوم 23 أكتوبر 2011.
ثالثا: بيان حول الوضع الأمني بالبلاد قدمه السادة وزير الداخلية حبيب الصيد والدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي والشؤون الخارجية محمد المولدي الكافي
وقد عبر المجلس عن عميق انشغاله للأحداث الخطيرة التي جدت في الأيام الأخيرة في بعض الجهات وخاصة منها منزل بورقيبة وسيدي بوزيد والتي تم فيها استهداف أعوان الأمن والجيش الوطني بنية القتل المتعمد وافتكاك بعض الأسلحة مع التشفي من العناصر الذين أصيبوا بأضرار بدنية بليغة فضلا عن تعمد حرق مركز تشغيل قصد إتلاف ملفات طالبي الشغل، ومقر للصندوق الوطني للتأمين على المرض "كنام" لإتلاف الملفات الصحية للمواطنين، ومحاولة حرق إحدى المحاكم.
كما سجل المجلس خطورة تفجير الانبوب الناقل للغاز بين الجزائر وايطاليا عبر التراب التونسي. وقد أوصى المجلس بضرورة تحمل جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والإعلامية مسؤولياتها مع الأمن والجيش في التصدي لهذه الأعمال الإجرامية ومن يقف وراءها وبالخصوص استغلال الأطفال القصر في تنفيذ الأعمال التخريبية كما حدث في سيدي بوزيد.
أما في خصوص الوضع على الحدود التونسية الليبية فان التقارير تبين أن الوضع مستقر وتحت السيطرة رغم تزايد عدد اللاجئين، مع الإشارة إلى التحكم في الهجرة غير الشرعية.
وأخيرا استمع المجلس إلى عرض من وزير الصناعة والتكنولوجيا عبد العزيز الرصاع حول الوضع الاقتصادي في تونس. وقد أوصى المجلس باتخاذ جميع التدابير لتأمين حاجيات البلاد من الطاقة مع الإسراع في نسق تنفيذ المشاريع الصناعية المبرمجة.