كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

انسحاب الحزب الديمقراطي التقدمي من أشغال الهيئة ... وقائمة المناشدين بلغت 2836 اسما

نشرت : 2011/07/20

الأربعاء, 20 جويلية  20011 - وات - بعد مصادقة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في مستهل جلستها المنعقدة صباح يوم الأربعاء على مشروع مرسوم متعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، انسحب الحزب الديمقراطي التقدمي من الجلسة احتجاجا على ما أسماه بـ "تلاعب بالأصوات ومغالطة في مستوى التنقيحات المدرجة في قانون الأحزاب".
واعتبر عصام الشابي ممثل الحزب الديمقراطي التقدمي أنه تبين للحزب عدم إدراج المقترح الذي تقدم به والمتضمن لإمكانية تمويل الأحزاب من قبل الذوات المعنوية ضمن مشروع هذا المرسوم وهو ما اعتبره تلاعبا بمضمون التنقيحات التي من أجلها صوت الحزب بالإيجاب على المرسوم.
واتهم منجي اللوز ممثل نفس الحزب رئيس الهيئة بالمغالطة قائلا "إن هذا الشخص غير جدير برئاسة الهيئة..وهو شخص غير مسؤول".
ومن جانبه اعتبر رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن المصادقة تمت صباح يوم الأربعاء على أساس ما أدرج في مشروع القانون كتابيا، وأن مقترح تمويل الأحزاب من قبل الشخصيات والذوات المعنوية هو مجرد اقتراحات طرحت فقط على مستوى نقاشات الهيئة.
إلى جانب ذلك تضمنت جلسة الأربعاء عرض تقرير اللجنة المهتمة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي والقاضي بضبط قائمة المناشدين وأعضاء الحكومة في العهد السابق والتي اعتمدت حسب رئيس اللجنة مصطفى التليلي على مصدرين يتمثلان في القائمات المنشورة في الصحف والملفات التي بحوزة الرئاسة المؤقتة.
وأكد التليلي أن حملات المناشدة لم تكن ذات صبغة تلقائية وإنما محركة من قبل الرئيس السابق والدوائر القريبة منه مشيرا إلى تعمد مسؤولين إداريين استغلال نفوذهم للضغط على منظوريهم للإمضاء واستعمال إمضاءاتهم على غير وجه.
وبين إلى أن عددا من مسؤولي المؤسسات الجامعية كالمعهد العالي للدراسات التجارية والقطب التكنولوجي ببرج السدرية ومعهد ابن شرف استعملوا العديد من الإمضاءات دون موجب استشارة موضحا في هذا الإطار أن المسؤول على جمعية مديري الصحف في العهد السابق قد توخى نفس السلوك.
وقد تبين حسب التليلي وجود عمليات تزوير في الإمضاءات في كل من ولاية زغوان، والعاملين بوزارة الخارجية، والشعب الترابية في منطقة حمام سوسة التابعة للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
وقد توصلت اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 إلى ضبط قائمة أولية تضم 2836 شخصا، وقد ضبطت اعتراض 170 شخصا على إدراج أسمائهم ضمن قائمة المناشدين بعد 14 جانفي، و3 أسماء فقط طعنت في هذا الأمر قبل الثورة .
وفي سياق متصل دعا بعض المتدخلين إلى توسيع قائمة المناشدين وإضافة أسماء كل القيادات الحزبية ورؤساء المنظمات الموالية لسياسة الرئيس السابق مبينين أنه لا فرق بين مساندة سياسة بن علي ومناشدته للترشح لانتخابات 2014 .
ومن جانب آخر عرضت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لائحة نددت فيها باحتجاز القوات الاسرائلية للناشط التونسي أمية الصديق اثر مشاركته في سفينة الكرامة التي تحاول رفع الحصار عن قطاع غزة.
ويجدر التذكير بأن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ستواصل أشغالها يوم الخميس للنظر في الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.