كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

تعديل مشروع قانون الأحزاب : تواصل الانقسام في المواقف..والحسم الأسبوع المقبل

نشرت : 2011/07/21

21 جويلية 2011  -وات - لم تتوصل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي صباح يوم الخميس إلى حل الإشكال المتعلق بمقترح تمويل الأحزاب من قبل الذوات المعنوية والذي تقدم به الحزب الديمقراطي التقدمي.
وقد اقترح رئيس الهيئة عياض بن عاشور تكوين لجنة يترأسها بنفسه ستعمل طيلة أسبوع على إيجاد حل توافقي لهذا الإشكال وعرضه يوم الأربعاء المقبل على أشغال الهيئة.
ويتمثل هذا الحل أساسا في تعديل الفصل 18 من الباب الثالث من المرسوم والمتعلق بالأحكام المالية في تنظيم الأحزاب السياسية بشكل لا يستثني الشخصيات المعنوية من عملية التمويل.
وكان ممثلا الحزب الديمقراطي التقدمي قد هددا بالانسحاب من الجلسة احتجاجا على بعض المداخلات التي اعتبرت أن تمويل الأحزاب من قبل الذوات المعنوية "قد يحولها إلى وكر لغسيل الأموال".
وقال عصام الشابي في هذا السياق لـ (وات) "لقد عدنا صباح الخميس على أساس تسوية وليس القبول بمجرد التصويت على مقترح الحزب" معتبرا أن رفض تمويل الأحزاب من قبل الذوات المعنوية نابع عن "فكر شيوعي .. بعيد كل البعد عن المنطق الديمقراطي" وتساءل "إذا كانت الأحزاب في تونس لا تمول إلى اليوم عموميا فكيف السبيل إلى تمويلها".
وقد ساند ممثل حركة التجديد سمير بالطيب مقترح الحزب الديمقراطي التقدمي مشيرا إلى أن حركة التجديد "قد صوتت أيضا الأربعاء على مشروع مرسوم تنظيم الأحزاب على أساس تضمنه لهذا المقترح."
ومن جهة أخرى دعا عدد من ممثلي الجهات وخاصة منهم فاضل بالطاهر ويوسف الصالحي الى عدم المساس بالمشروع والاعتماد فقط على التمويل العمومي للأحزاب دون غيره.
هذا وقد عرضت الهيئة بيانا على خلفية الأحداث التي شهدتها عديد المناطق بالبلاد، دعت فيه الحكومة إلى بذل كل الجهود من أجل الإسراع في إصلاح المنظومتين الأمنية والقضائية كشرط أساسي لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود.