كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى 

نشرت : 2011/07/28

28 جويلية 2011 – وات –
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الخاصة بالتونسيين بالخارج ستجرى أيام 20 و21 و22 أكتوبر القادم
أفاد المستشار بالإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية المكلف بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طارق السعدي بأن التونسيين المقيمين بالخارج الذين تتوفر فيهم شروط الناخب سيتوجهون أيام 20 و21 و22 أكتوبر القادم إلى صناديق الاقتراع البالغ عددها 470 مكتب اقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
 
وأضاف خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى الذي التأم يوم الخميس أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج تجندت لتأمين أفضل ظروف التسجيل للتونسيين بالخارج الذين تم تمكينهم من القيام بعملية التسجيل في القائمات الانتخابية سواء بواسطة بطاقات تعريفهم الوطنية أو بواسطة جوازات سفرهم بعد استظهارهم ببطاقات تسجيلهم القنصلي.
وأوضح أنه تم إحداث 90 مكتب تسجيل قار بكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبالقنصليات الشرفية بالخارج لاستقبال التونسيين الراغبين في التسجيل مشيرا إلى أن أكثر من 200 عون من البعثات تم تجنيدهم لهذا الغرض علاوة على ما اتخذ من تدابير استثنائية لتدعيم الإطارات العاملة بمكاتب التسجيل بالبلدان الأجنبية التي تقطن بها جالية تونسية هامة على غرار فرنسا التي وجه إليها 33 فردا من أعوان الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية.
وأضاف انه وقع كذلك تدعيم مكاتب التسجيل بهذه البلدان على غرار فرنسا وألمانيا وكندا بمكاتب تسجيل متنقلة مشيرا إلى النسق التصاعدي الملحوظ في عمليات تسجيل التونسيين بالخارج للانتخابات. كما لاحظ أن الجالية التونسية بالخارج تواجه صعوبات في القيام بعملية التسجيل.
وبين أنه وقع تمكين التونسيين المقيمين بالخارج الموجودين حاليا بأرض الوطن لقضاء إجازاتهم السنوية من القيام بعملية التسجيل للانتخابات بمكاتب التسجيل الموجودة بالمقرات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك لتجنيبهم التنقل إلى موطن إقامتهم للقيام بهذه العملية "واحتراما لرغبتهم في أداء واجبهم الانتخابي والمساهمة في اختيار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي سيسهر على إعداد الدستور الجديد للبلاد".
وزارة التجارة: لا مشاكل في التزويد بمختلف المنتجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان
أكد السيد فتحي الفضلي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والسياحة أنه "لن يتم تسجيل أي مشاكل في التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية" خلال شهر رمضان.
وأفاد في لقاء إعلامي، الخميس بمقر الوزارة الأولى، أن سلط الإشراف شرعت في الاستعداد لرمضان منذ جانفي 2011 وأنها وفرت مخزونات من المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب وضبطت برامج لإنتاج هذه المواد خلال نفس الشهر.
وتم بحسب المتحدث توفير مخزونات بـ2300 طن من لحم الدجاج و2500 طن من لحم الديك الرومي و39 مليون لتر من الألبان و58 مليون بيضة خصيصا لشهر رمضان.
وبرمجت سلط الإشراف إنتاج 8300 طن من لحم الدجاج و3500 طن من لحم الديك الرومي و140 مليون بيضة واستيراد 500 طن من لحوم الأبقار و100 طن من لحوم الضأن خلال شهر رمضان.
وذكر السيد فتحي الفضلي أنه تم الشروع في ضخ مخزونات الألبان بالسوق والاتفاق مع أهل المهنة على بيع الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج ب 4600 مليم خلال شهر رمضان.
وأضاف أن المخزونات المتوفرة حاليا من السكر والزيوت النباتية والمياه المعدنية "كافية لتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني لشهرين اثنين على الأقل".
وأقر في المقابل بتسجيل نقص في توفر السكر والزيوت النباتية والمياه المعدنية وارتفاع أسعارها بالأسواق خلال الفترة الأخيرة جراء "السلوك غير المنضبط لبعض المتعاملين الاقتصاديين" و"لهفة المستهلكين".
وقال انه تم التنسيق بين مصالح وزارة التجارة والديوانة والجيش والأمن الوطني لمنع تهريب المنتجات الغذائية وخاصة المدعمة (السكر والزيوت النباتية..) نحو ليبيا.
وتابع انه سيتم "إيقاف أي شاحنة متجهة نحو ليبيا محملة بمنتجات مدعمة (السكر والزيوت النباتية..) أو الحليب والمياه المعدنية إن كانت لا تحترم شروط التجارة الخارجية".
وأوضح أنه وقع التنسيق مع المصانع حتى لا تبيع منتجاتها من هذه المواد إلا لتجار الجملة الذين يتعين عليهم بيعها لتجار التفصيل في تونس.
وأضاف أنه تم تكوين فرق مراقبة اقتصادية قارة على مستوى 22 سوق جملة لبيع الخضر والغلال و35 سوق تفصيل (لبيع الخضر والغلال) فضلا عن تكوين 320 فريق مراقبة متنقلا.
وذكر أن هذه الفرق ستتولى متابعة مستوى تزويد الأسواق بمختلف المنتجات الاستهلاكية ومراقبة "نزاهة المعاملات" داخلها.
وأشار إلى أن المنظمات الدولية تكفلت بتوفير التموين الغذائي خلال شهر رمضان للاجئين الليبيين المتواجدين بالتراب التونسي.
 
ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالرئيس السابق وعائلته وأصهاره وأقربائه إلى 138 قضية (مصدر قضائي)
كشف ممثل وزارة العدل في اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى كاظم زين العابدين أن مجموع القضايا المتعلقة بالرئيس السابق وعائلته وأصهاره وأقربائه بلغ إلى حد الآن 138 قضية منهم قضية مرفوعة ضد المخلوع وأحد مسؤولي شركة الخطوط الجوية التونسية شرع في التحقيق فيها يوم 20 جويلية الجاري بتهمة استغلال النفوذ والمشاركة في ذلك والفساد المالي.
وبين أن هذه التجاوزات التي تمثل أصل الدعوى كانت تتم بحرص من الرئيس السابق إذ تم توفير طائرة خاصة به وبرئاسة الجمهورية تابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية دون وجه حق علاوة على ما وفرته الشركة من تجهيزات كمالية بهذه الطائرة قدرت كلفتها بمبالغ مالية كبيرة تحملت نفقاتها هذه الشركة الوطنية.
وأضاف أنه تم كذلك فتح تحقيق في قضية تتعلق بشقيقة زوجة الرئيس السابق جليلة الطرابلسي وأحد مسؤولي ديوان الموانئ الجوية والمطارات تتعلق بتجاوزات مالية تتمثل في تسخير موظف عمومي وسيارة إدارية على ذمة المتهمة لتتصرف فيهما دون وجه حق مما اضر بمصالح إدارة عمومية والحق خسائر مالية بها.
كما بين ممثل وزارة العدل أن التحقيق في القضية الكبرى المرفوعة ضد زين العابدين بن علي يسير بشكل متسارع بعد ان انكب على دراستها عميد قضاة التحقيق وتم بموجب ذلك توجيه عديد الانابات العدلية الأصلية في حق 60 متهما شملتهم التحقيقات تتعلق بتكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص وغسيل أموال وفساد مالي وعقاري .
وأوضح أنه تم توجيه اتهام لرجل أعمال معروف وزوجته بالمشاركة في نفس القضية حيث تم تجميد أرصدة مالية تابعة لهما بأحد البنوك التونسية تبلغ قيمتها 16 مليون دينار من العملة الصعبة كانت تحول إلى الخارج لحساب شركات واجهة تابعة للمخلوع وأصهاره بنية استغلالها في عمليات غسيل أموال منهوبة من الشعب التونسي.
وفي سياق أخر أشار كاظم زين العابدين إلى تحول فريقين تونسيين يضمان ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية وقضاة تحقيق في بداية شهر جويلية الجاري إلى مقر الانتربول بليون لمساعدة تونس في استرجاع الأموال المنهوبة من قبل المخلوع وعائلته وأصهاره وأقربائه للشعب التونسي.
وأوضح أنه تسنى للمدير العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل وعميد قضاة التحقيق مقابلة نظرائهم بالبلدان التي تم توجيه انابات عدلية لها في حق المخلوع وعائلته وأصهاره بليون لبحث سبل الإسراع بتنفيذ مضمون هذه الانابات مشيرا إلى أن كل من الانتربول والمنظمة غير الحكومية /ستار/ ومكتب الأمم المتحدة لمقاومة الفساد والجريمة والشبكة الأوروبية للعدل الموجودة بلاهاي قد ساهمت في تنظيم هذه المقابلات.
وأضاف انه تسنى للفريق الثاني الذي زار فرنسا مؤخرا مقابلة عدد من ممثلي البلدان التي مرت بوضعيات مشابهة للوضعية التي تمر بها تونس حاليا وبممثلي بلدان أخرى تحرص على تقديم المساعدة إلى الشعب التونسي لاستعادة حقوقه المنهوبة من بينها الكندا والإمارات العربية المتحدة والأردن ودول أخرى.
وفي موضوع أخر كشف ممثل وزارة العدل أنه تم إرجاع 8500 سجين إلى السجون من جملة الـ ­11 ألف الذين ين فروا من المؤسسات السجنية عقب الثورة مشيرا إلى أن العدد الجملي للسجناء بتونس يبلغ حاليا 20 ألفا و150 سجينا بعد أن كان قبل الثورة 31 ألف سجين.
وكان المكلف بمهمة لدى الوزير الأول معز السيناوي ابرز في بداية اللقاء الإعلامي الصدى الطيب الذي تجده اللقاءات الإعلامية لخلية الاتصال لما تتيحه من فضاء مناسب لاستيقاء المعلومة الصحيحة من مصادر رسمية بما قلص من حجم الإشاعات في البلاد.
وأضاف أنه تدخل في مجمل اللقاءات 57 متدخلا مثلوا 21 وزارة تم خلالها تناول 95 موضوعا مختلفا.
وأشار إلى أن الوزارة الوحيدة التي لم تشارك في هذه اللقاءات هي وزارة المرأة على أن يتم تدارك الأمر في مناسبات قادمة.