كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

انعقاد المجلس الأعلى للقضاء بإشراف رئيس الجمهورية المؤقت

نشرت : 2011/07/30

30 جويلية 2011 - وات - انعقد صباح يوم السبت بقرطاج المجلس الأعلى للقضاء بإشراف السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت وحضور وزير العدل الأزهر القروي الشابي .
وأكد رئيس الدولة في كلمة بالمناسبة أن المجلس يلتئم وتونس تعيش حلقة متميزة من تاريخها الحافل بالمحطات المضيئة تتسم بالتوق إلى إرساء نظام ديمقراطي حقيقي تتجسم فيه مبادئ استقلالية السلط وعلوية العدالة مبرزا تطلع المجتمع التونسي اليوم إلى قاعات المحاكم لينبثق منها نور الحق وسلطان العدل الذي هو أساس العمران وعماد الحضارة.
وأوضح أن القضاء الذي أصبح منذ ثورة 14 جانفي المجيدة محط أنظار كافة شرائح المجتمع مدعو اليوم لإنصاف كل من تعرض إلى الظلم في الفترة السابقة ولردع المخالفين والمتجاوزين للقانون والمستهينين بأنظمة المجتمع ونواميسه, مبينا أن قيام القضاة بهذا الواجب الوطني والإنساني الجسيم سيكون رافدا من روافد التنمية في البلاد وعامل استقرار وثقة في المستقبل فضلا عن كونه سينضاف إلى المحطات المضيئة في تاريخ المؤسسة القضائية التونسية التي سبق لها أن أنجبت قضاة لامعين معروفين بالشدة في الحق وعدم الخوف من لومة اللائمين أو التأثر بمغريات الحياة.
وببعد أن ابرز وعي المجتمع التونسي بكافة مكوناته وعلى رأسه السلطة السياسية بأهمية دور القضاة في إقامة العدل
وسرعة البت في القضايا، تطرق رئيس الجمهورية المؤقت إلى الحركة القضائية التي قال "انه تم الحرص على أن تكون هذه السنة متسمة على وجه الخصوص بالشفافية والعدالة ومراعاة وضعيات القضاة الذين تم تهميشهم لغير سبب مقبول وعلى تجاوز منطق الانفراد بالرأي عبر تشريك الأطراف الفاعلة في إعدادها".
وبين السيد فؤاد المبزع انه تم التشاور المكثف بشان هذه الحركة مع كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين وأخذت آراءهما بعين الاعتبار إلى ابعد حد ممكن بما يؤكد العزم الراسخ على إرساء المقومات الأساسية التي من شانها أن تهيئ البلاد لمرحلة جديدة من تاريخها ميزتها عدم الانفراد بسلطة القرار وتكريس الممارسة الديمقراطية في مختلف المستويات ملاحظا أنها مسالة سيترك للتونسيين اختيار كيفية تجسيمها من خلال انتخابات 23 أكتوبر القادم.
وعبر عن اليقين بان القضاء التونسي الذي رفعت عنه الوصاية بصفة فعلية سيسهم بدور حيوي في رسم تصورات لمنظومة قضائية عصرية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلع الشعب التونسي إلى العدالة والإنصاف.