كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

اللقاء الدوري للإعلام لخلية الاتصال بالوزارة الأولي 

نشرت : 2011/08/04

استهلاك البنزين يرتفع بنسبة 35 بالمائة خلال شهر جويلية 2011
 بلغ الاستهلاك الوطني من مادة البنزين ذروته خلال شهر جويلية المنقضي مسجلا ارتفاعا بنسبة 35 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
 
وأضاف السيد خالد قدور المدير العام المكلف بالطاقة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا خلال اللقاء الإعلامي الذي انتظم يوم الخميس بتونس أن اضطراب عملية التزويد الذي عرفته بعض مناطق الجنوب (تضاعف الطلب أكثر من 15 مرة) مرتبط أساسا بالاعتصامات التي عرفتها عديد المؤسسات النفطية .
وبين أن تزويد هذه المناطق يتم انطلاقا من منشآت نفطية موجودة بالشمال وهو ما يكلف هذه الشركات مصاريف إضافية لتامين النقل والسلامة في وقت تسعى فيه إلى دفع التنمية المحلية باستثمارات تناهز 9 مليون دينار.
وذكر المسؤول من جهة أخرى أن تراجع استهلاك مادة الغازوال بنسبة 19 بالمائة عن العام الماضي يعود إلى تقلص استعمال المعدات الثقيلة و توقف بعض المنشآت والمصانع التي تستعمل هذه المادة عن العمل بعد الثورة.
وبين أن الاعتصامات حالت دون التوصل إلى انجاز المشاريع المرسومة حيث تم حفر 6 آبار استكشافية من مجموع 14 بئرا مبرمجة خلال سنة 2011 والتدخل لانجاز 4 آبار تطويرية من مجموع 14 بئرا مبرمجة خلال نفس السنة وهو ما اثر على الإنتاج.
 
وأشار السيد خالد قدور إلى توقف مشروع ربط قفصة والحوض المنجي بالغاز الطبيعي بسبب الاعتصامات داعيا في هذا الإطار إلى العمل على تحسين الوضع الأمني وتوخي الحوار لحل الاعتصامات.
توريد 200 ألف طن من مادة الاسمنت كدفعة أولى
04 أوت 2011 – وات - ستقوم الدولة مؤقتا بتوريد 200 ألف طن من مادة الاسمنت كدفعة أولى في محاولة لإنعاش السوق المحلية التي تشكو نقصا متواصلا بسبب عمليات البناء العشوائي.
وبين السيد كمال الوسلاتي المدير العام للصناعات المعملية خلال اللقاء الدوري 21 للإعلام الذي نظمته الوزارة الأولي اليوم الخميس انه تقرر أيضا التجميد الكلي لتصدير هذه المادة وهو ما سيمكن من ضخ ما يناهز عن 80 ألف طن شهريا من مادة الاسمنت في الأسواق.
ويوجد في تونس 7 مصانع (6 اسمنت اسود ومصنع للاسمنت الرمادي) تنتج 7ر7 مليون طن سنويا. ويتم استهلاك 7ر6 مليون طن محليا في حين يتم توجيه مليون طن للتصدير (الجزائر وليبيا).
وأكد المسؤول أن الاعتصامات في مواقع الإنتاج على غرار مصنع النفيضة ومصنع اسمنت قابس قلصت حجم الإنتاج المحلي ورفعت أسعار مادة الاسمنت أربع مرات في الأسواق السوداء حيث بلغ سعر كيس الاسمنت حوالي 15 دينار.
وأضاف انه سيتم مواصلة تفعيل عمليات المراقبة بشكل مستمر إضافة إلى الإحاطة بمؤسسات القطاع ودراسة المطالب الاجتماعية والمهنية التي عطلت سير عدد من شركات تصنيع الاسمنت على غرار شركة اسمنت النفيضة.
الاقتصاد الوطني : هو سلبي بـ 3 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة
أعلنت وزارة المالية يوم الخميس بتونس عن نمو سلبي في حدود 3 بالمائة بالنسبة للسداسية الأولى من سنة 2011 بسبب تراجع المداخيل السياحية وتقلص الإنتاج الصناعي.
وبين السيد جمال بلحاج رئيس ديوان وزير المالية، خلال اللقاء الدوري للإعلام الذي نظمته خلية الاتصال بالوزارة الأولي، إن تراجع النمو يعود أساسا إلى تقلص المداخيل السياحية، المورد الأساسي من العملة الصعبة، بنسبة 50 بالمائة خلال النصف الأول من السنة.
كما تسببت الإضرابات والاعتصامات المتكررة التي شهدتها عديد المؤسسات التونسية في تقلص الإنتاج الصناعي ولا سيما الفسفاط مبينا أن حركة الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي كلفت الاقتصاد الوطني حوالي مليون دينار يوميا.
وأشار أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب جعل وكالة التصنيف الائتماني "ساندرد اند بورز" تعمد إلى مراجعة الترقيم السيادي للبلاد الذي يعكس قدرتها على سداد ديونها من ب.ب.ب سلبي مع أفاق مستقرة إلى ب.ب.ب سلبي مع أفاق سلبية.
بين المسؤول أن التخفيض في التصنيف سيرفع من كلفة اقتراض تونس على مستوى الأسواق العالمية ويجعلها تقتصر في تمويل المشاريع التنموية على مصادر التمويل الثنائية (البلدان الشريكة) والمنظمات الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار من جهة وعلى السوق المحلية من جهة أخرى.
وأعلن بلحاج، في هذا الصدد، عن إحداث صندوق الودائع والضمانات باعتمادات تقدر بـ 3 مليار دينار ستخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية في المناطق الداخلية، والمساهمة في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة في الجهات الأقل نموا بالبلاد.
وينتظر أن يساهم هذا الهيكل الجديد الذي يعتمد في تمويلاته على إيداعات الصندوق الوطني للادخار التونسي (الادخار البريدي)، في امتصاص البطالة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة وتوجيهها للنهوض بالاستثمارات خاصة بالمناطق الداخلية. كما سيساعد الحكومة المؤقتة على انجاز برنامجها الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن هذا الصندوق الذي ستكون له فروع في ثلاثة أقاليم وهي الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب إضافة إلى مقره بتونس العاصمة سيخصع إلى المراقبة بهدف استرجاع الأموال المدفوعة وضمان حقوق حرفاء الصندوق الوطني للادخار التونسي.
الداخلية : تفاقم بعض السلوكيات الخطيرة خلال شهر جويلية سيما غلق الطرقات ومداخل المؤسسات وقطع الماء والكهرباء
أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية هشام المؤدب بأن شهر جويلية شهد تفاقم بعض السلوكيات الخطيرة على غرار غلق الطرقات ومداخل المؤسسات الاقتصادية الحيوية التي ارتفع عددها من 103 حالات خلال شهر جوان إلى 184 حالة خلال شهر جويلية مسجلة ارتفاعا بنسبة 80 في المائة فيما ارتفع عدد حالات قطع الماء والكهرباء من 6 حالات إلى 17 حالة خلال نفس الفترة.
وأضاف خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى الذي التأم اليوم الخميس بالقصبة أن عدد الاعتصامات زاد خلال نفس الفترة بنسبة 100 بالمائة حيث ارتفع عددها من 78 حالة خلال شهر جوان إلى 156 حالة خلال شهر جويلية.
وذكر في هذا السياق بان حق التظاهر السلمي مضمون لكافة التونسيين شريطة عدم مساسه بالمصالح الحيوية للمواطنين داعيا إلى ضرورة التحلي بروح المواطنة كي لا يتم حل مشاكل بعض الأفراد على حساب البعض الآخر.
وأوضح أن وزارة الداخلية تسعى دائما إلى معالجة هذه المشاكل عبر الحوار والنقاش وعند استنفاد جميع أساليب الحوار من قبل الجماعات المحلية والمسؤولين الجهويين يتم التنسيق مع النيابة العمومية لمعاينة التعطيل الحاصل واتخاذ القرار المناسب باستعمال القوة في نطاق القانون ودون إفراط.
وردا على سؤال حول السماح بسفر السيدة العقربي إلى خارج ارض الوطن بين هشام المؤدب أن الوزارة ليس لها أي دخل في إصدار مثل هذا القرار الذي يعتبر من اختصاص القضاء معتبرا أن مثل هذه المهاترات تعد جذبا إلى الوراء لان الوزارة تسعى خلال هذه المرحلة إلى تركيز اهتمامها على تطبيق القانون وعلى المسائل الأمنية دون غيرها وعدم التدخل في مسائل ليست من اختصاصها.