كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

اللقاء الدوري 24 لخلية الاتصال بالوزارة الأولى

نشرت : 2011/08/23

ارتفاع عدد القضايا الموجهة ضد الرئيس السابق ومقربيه إلى 159 قضية (ممثل وزارة العدل)
23 أوت 2011 – وات - ارتفع عدد القضايا ضد الرئيس السابق وعائلته ومقربيه 159 قضية من بينها القضية المتعلقة بإسناد صفقة إلى شركة أجنبية لانجاز المدينة الثقافية بتونس العاصمة.
كما تم فتح تحقيق ضد الرئيس السابق وعدد من المسؤولين الحكوميين والأمناء العامين للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية لسنتي 2004 و2005
وأفاد ممثل وزارة العدل كاظم زين العابدين يوم الثلاثاء بتونس لدى تطرقه لجديد القضايا المتعلقة بالرئيس السابق وعائلته ومقربيه أن القضاء يتعهد حاليا بجملة من قضايا الفساد المالي من بينها تلك المتعلقة بصهر الرئيس السابق محمد فهد صخر الماطري موضحا أن هذا الأخير كان يتلقى عمولات ورشاوى تتراوح بين 5 و10 بالمائة من مجمع اقتصادي كبير لم يذكر اسمه ليمكنه من إبرام صفقات هامة في تونس.
وأفاد في هذا السياق أن صهر الرئيس السابق تمكن بطرق غير شرعية من تحويل الأموال المتحصل عليها وتبيضها بالخارج.
نفس المصدر تحدث خلال اللقاء الدوري 24 لخلية الاتصال بالوزارة الأولى عن قضايا تتعلق بإسناد صفقات في مجال الطرقات العمومية لشركات أجنبية.
وفي ما يتعلق بصفقة انجاز المدينة الثقافية بشارع محمد الخامس بالعاصمة بين ممثل وزارة العدل أن هذه الصفقة تمت في ظل مخالفة القوانين المعمول بها في مجال الصفقات العمومية مشيرا إلى أن الشركة الأجنبية المتعهدة بالمشروع لم تنجزه في الآجال المحددة بما انجر عنه تأخير استوجب خطايا مالية لم يقع استخلاصها لفائدة الدولة التونسية.
ويذكر أن مشروع المدينة الثقافية الضخم الذي يمتد على مساحة 49 ألف متر مربع في قسطه الأول و22 ألف متر مربع في قسطه الثاني شهد تباطؤا كبيرا في الانجاز.
ومن جهة أخرى وفي نطاق الحرص على التعجيل في البت في هذه القضايا ذكر كاظم زين العابدين أن وزارة العدل قررت تخصيص دوائر قضائية "للإسراع في البت في قضايا الفساد المالي المتعلقة بالرئيس السابق وأفراد حاشيته" وقد وقع في هذا الصدد أفراد مكاتب تحقيق ودوائر قضائية متفرغة للنظر في هذه القضايا على مستوى محاكم تونس العاصمة الابتدائية والاستئنافية وعلى مستوى التعقيب وفق بلاغ صادر عن الوزارة يوم السبت الماضي.
وشدد ممثل وزارة العدل ردا على سؤال حول محاكمة عماد الطرابلسي غيابيا إن رفض المتهم المثول أمام المحكمة لا يوقف إجراءات التتبع في القضايا المتعلقة به.
تعزيز الانتشار العسكري على الحدود التونسية الليبية
أفاد ممثل وزارة الدفاع الوطني العميد مختار بن نصر أنه "نظرا للمستجدات على الحدود التونسية الليبية فقد تم دعم تمركز الوحدات العسكرية المنتشرة على الميدان كما تم دعم نقاط التفتيش والمراقبة وتكثيف الطلعات الجوية للتأكد من سلامة الوضع الأمني" مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات وقائية بالأساس وتهدف للتصدي لأي طارئ".
وأضاف خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى الذي التأم يوم الثلاثاء أنه تم غلق معبري رأس جدير والذهيبة بطريقة احترازية ولدواعي أمنية بحتة ويمكن لليبيين العودة إلى ديارهم إن أرادوا ذلك.
وفي ذات السياق أوضح أنه طيلة يوم الاثنين تم منع حركة المرور بمعبري رأس جدير والذهيبة في الاتجاهين تحسبا لأي طارئ ولم يسمح سوى باستقبال الجرحى مبينا أنه تم استقبال 22 جريحا من الثوار تم إدخالهم إلى المستشفيات الميدانية والجهوية بالجنوب.
وكشف العميد مختار بن نصر عن وجود احتمال كبير لتسليم معبر رأس جدير الذي مازال إلى حد صباح يوم الثلاثاء بيد الكتائب إلى الثوار بشكل سلمي ودون مصادمات
وبخصوص المجموعة التي تم الاشتباك معها نهاية الأسبوع الماضي في "قرعة بوفليجة" التابعة لمعتمدية "دوز" فقد أوضح العميد مختار بن نصر "أن عناصر الجيش الوطني تمكنت من التصدي لها وقطع الطريق أمامها كما أنها قامت بتمشيط المنطقة طيلة يومي الأحد والاثنين ولم تعثر لهذه المجموعة على أثر" مرجحا "أن هذه المجموعة اتجهت نحو التراب الجزائري الذي لا تفصله عن منطقة الاشتباكات سوى 70 كيلومترا".
ولدى استعراضه للوضع بمخيمات اللاجئين على الحدود التونسية الليبية ذكر ممثل وزارة الدفاع الوطني أن مخيم الذهيبة أصبح فارغا بالكامل عقب عودة الليبيين المكثفة إلى ديارهم ولم يتبق بهذه المخيمات سوى 89 عائلة ليبية في ما لم يتجاوز عدد اللاجئين من مختلف الجنسيات سوى 5 آلاف لاجئ.
ضرورة استغلال ارتفاع الأسعار العالمية لتلافي النقص في صادرات الفسفاط والطاقة (تجارة)
أكد السيد لطفي خذير مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة، إن الفترة القادمة تفرض على تونس استغلال ارتفاع الأسعار العالمية لمختلف المنتوجات والمواد ولا سيما الفسفاط ومشتقاته والطاقة لتلافي النقص المسجل في الصادرات التونسية من هذه المواد خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة.
وكان حجم الصادرات التونسية من الفسفاط ومشتقاته قد تراجع خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية بنسبة 40 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية بسبب تراجع إنتاج القطاع الذي شهد حركات احتجاجات كبيرة خلال الفترة الأخيرة. كما تراجعت قيمة الصادرات من هذه المواد بنسبة26,4  بالمائة رغم ارتفاع الأسعار العالمية بنسب فاقت 30 بالمائة.
كما تقلص نسق نمو صادرات الطاقة من  11,5 بالمائة في الثلاثية الأولى من السنة الحالية إلى0,7   بالمائة في موفى جويلية 2011 بسبب تقلص مبيعات النفط الخام خلال شهر جويلية بنسبة 47 بالمائة نتيجة توجيه جزء منه للتكرير فضلا عن تراجع مبيعات النفط المكرر.
وشدد مدير المرصد خلال اللقاء الدوري، الذي انتظم يوم الثلاثاء بمقر الحكومة بالقصبة، على ضرورة الالتزام باليقظة واستشراف الأحداث في التعاطي مع مستجدات التجارة الخارجية داعيا الموردين إلى تطوير منظومة تزويد تمكنهم من الاقتناء بأسعار تفاضلية تدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية.
وفي معرض تحليله لنتائج التجارة الخارجية خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة لاحظ أن قيمة الصادرات بلغت  15022,1 مليون دينار مسجلة بذلك نموا بنسبة 10,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية كما بلغت قيمة الواردات 19148,1  م د بزيادة بنسبة3,2 بالمائة.
وعلى ضوء هذه النتائج تحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنحو 1ر5 نقاط لتبلغ 5ر78 بالمائة مقابل 3ر74 بالمائة في الفترة نفسها من السنة الماضية كما تراجع العجز التجاري بنسبة16,3  بالمائة أو 803,6  م د.
وبين مدير مرصد التجارة الخارجية أن هذه النتائج لا يجب أن تحجب تراجع نسق المبادلات التجارية في موفى جويلية الماضي مقارنة بشهر جوان على مستوى الحجم والقيمة.
وأبرز السيد لطفي خذير أن قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ظل القطاع الوحيد الذي عرفت صادراته منحى تصاعديا من حيث القيمة (39,1  بالمائة) والحجم ( 34,5 بالمالئة) على حد السواء.
وأشار إلى أن الارتفاع الهام لصادرات هذا القطاع مرده نمو المبيعات نحو ليبيا التي أضحت الحريف الأول لتونس بحصة في حدود 26,4 بالمائة متقدمة بذلك على إيطاليا وفرنسا.
وقد بلغت قيمة صادرات منتوجات الفلاحة والصناعات الغذائية إلى موفى جويلية الفارط  272,2 م د منها97 م د زيوت نباتية و48 م د حبوب و32 م د طماطم و18,2 م د عجين غذائي.
وفي المقابل تراجعت صادرات قطاعات الميكانيك والكهرباء بنسبة  4,2  بالمائة والنسيج والملابس بنسبة10,5  بالمائة.
إما في ما يتعلق بالواردات فقد ارتفعت واردات المواد الغذائية بنسبة33,9  بالمائة إلى موفى الشهر الفارط وتطورت واردات الطاقة بنسبة 16,9   بالمائة بسبب ارتفاع الأسعار (+ 35,3 بالمائة).