كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

الوزير الأول: تمسك بإجراء الانتخابات في موعدها - الاستفتاء سيكون محل تشاور بين الأطراف السياسية - تطبيق قانون الطوارئ  

نشرت : 2011/09/06

06 سبتمبر 2011 - وات - بين الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي في خطاب توجه به يوم الثلاثاء إلى الشعب التونسي أن الاستفتاء الذي "تعالت الأصوات مؤخرا للمطالبة به.. ليس من مشمولات الحكومة الانتقالية فقط بل يجب ان يكون محل  تشاور بين جميع الأطراف المكونة  للمشهد السياسي الوطني من رئيس جمهورية وأحزاب وطنية وكذلك الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ".
وأشار إلى ان  47 حزبا سياسيا أعربوا عن رغبتهم في إجراء استفتاء شعبي حول صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي ومدة عمله ,فضلا عن تلقي الوزير الأول شخصيا للوائح عن طريق عدول تنفيذ بشأن هذا الاستفتاء.
وأوضح الباجي قائد السبسي ان الحكومة الانتقالية متمسكة بتاريخ 23 أكتوبر 2011 موعدا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتعمل جاهدة على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي مشيرا إلى ان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة لأول مرة في تاريخ البلاد التونسية يعد نجاحا للحكومة الانتقالية.
وبين الوزير الأول ان نجاح هذا الموعد الانتخابي يقتضي استتباب الأمن بالبلاد وفك الاعتصامات والحد مما تشهده بعض الجهات من أعمال عنف وتخريب وحرق، قال إنها "غريبة على الشعب التونسي".
وأعلن في هذا الصدد ان الحكومة أقرت مجموعة من الإجراءات من أهمها تطبيق قانون الطوارئ الجاري به العمل منذ ثورة 14 جانفي 2011 بهدف فرض الأمن في البلاد.  وينص هذا القانون المؤرخ سنة 1978 بالخصوص على تحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن الوطني. كما يخول لوزير الداخلية وضع  كل شخص يعمل ضد استقرار البلاد رهن الإقامة الجبرية ويعطي صلاحيات للولاة في فرض علوية القانون أمام التجاوزات الأمنية.
وأوضح الوزير الأول أن الحكومة "لن تتسامح مع الممارسات" التي من شأنها تعطيل الحياة العامة على غرار قطع الطرق  وعمليات التخريب ومداهمة مراكز الأمن ومقرات السيادة في الجهات والاعتداء على قوات الأمن والجيش الوطنيين.
وأعلن في سياق متصل انه طالب بـ "توقيف أي عمل نقابي لقوات الأمن وبحل نقابتهم" مبدئا استغرابه من فحوى البيان الصادر مؤخرا عن اتحاد النقابات المنتخبة لقوات الأمن الداخلي لما فيه من "إيحاءات بالتمرد". ودعا أعوان الحرس الوطني المتسببين في مثل هذا "التمرد إلى البقاء في منازلهم حتى انتهاء الأبحاث وتحديد المسؤوليات".
وشدد في ذات الإطار على ان أي عمل نقابي في صفوف قوات الأمن الوطني سيطبق عليه القانون مشيرا إلى انه سيتم بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والعدل تتبع كل من خالف القانون لدى المحاكم العسكرية.
وأكد قائد السبسي أن كل تجاوز يسجل في هذا السياق سيتم التصدي له لأنه يعتبر تعديا على القانون وعلى امن البلاد ولا يمكن للحكومة التسامح في ذلك قائلا إن "أي تسامح يجعلها غير جديرة بقيادة تونس في هذه المرحلة الحساسة".
وبخصوص العلاقات بين تونس وليبيا أعلن الوزير الأول ان اعتراف تونس بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي كان منذ اليوم الأول غير ان إرجاء الإعلان عن ذلك رسميا كان بطلب من المجلس مؤكدا ان الحكومة التونسية قد قامت بتقديم الدعم المادي واللوجيستي للثوار خلال معاركهم ضد كتائب القذافي .
وأوضح ان الأطراف الليبية في المجلس الانتقالي "أثرت عدم الإعلان عن هذا الاعتراف لأسباب أمنية وخوفا من ان يعمد القذافي إلى قطع الطريق أمامهم " مؤكدا أن اختيار موعد هذا الاعتراف كان مدروسا لمصلحة المجلس الانتقالي الليبي .