كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

الوضع الأمني في البلاد والاستعداد للعودة المدرسية والجامعية ابرز محاور اجتماع مجلس الوزراء

نشرت : 2011/09/09

09 سبتمبر 2011 - وات - عقد مجلس الوزراء يوم الجمعة بقصر قرطاج اجتماعه الدوري بإشراف رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع وحضور الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي.
وخصص هذا الاجتماع لتدارس عديد الملفات في مقدمتها الوضع الأمني في البلاد والاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية إضافة إلى النظر في جملة من مشاريع المراسيم.
وصرح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الطيب البكوش في أعقاب هذا الاجتماع أن المجلس صادق على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الشؤون الخارجية محمد مولدي الكافي يتعلقان بالترخيص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وللمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بفتح مكتب لكل منهما بالبلاد التونسية.
وأعلن أن المجلس صادق على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق الممضى بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع كلية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعلى مشروعي المرسومين المتعلقين بتنظيم الأحزاب السياسية وبالجمعيات بعد إدخال تعديلات عليهما.
وأضاف أن المجلس قرر إرجاء المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير والأحكام الجبائية الخاصة إلى حين إعادة النظر فيهما بهدف مراجعتهما.
وبين أن المجلس استمع إلى بيان حول الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية قدمه وزيرا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وحول التدابير التي وقع اتخاذها لضمان عودة مدرسية وجامعية طبيعية على مستوى الانتدابات في جميع الأسلاك والنقل والكتب المدرسية والتأطير الإداري بسائر المؤسسات التربوية والجامعية إضافة إلى التوجيه وإعادة التوجيه مثمنا جهود جميع الأطراف المعنية بالشأن التربوي لتوفير أفضل ظروف انطلاق السنة الدراسية والجامعية القادمة.
واستمع المجلس إلى بيان حول الوضع الأمني العام بالبلاد قدمه الوزير الأول في الحكومة الانتقالية ووزراء الداخلية والدفاع الوطني وعبر بالمناسبة عن عميق انشغاله وشجبه لما حدث من تجاوزات غير مبررة بثكنة الحرس الوطني بالعوينة وبساحة الحكومة بالقصبة يومي الاثنين والثلاثاء الفارطين ولتواصل بعض مظاهر التوتر في محيط وزارة الداخلية.
ووجه المجلس نداء ملحا بضرورة العودة إلى الالتزام بالقانون والضوابط التي يفترضها الانتماء إلى سلك مطالب بحماية امن المواطنين ومصالحهم ودعائم الدولة وذلك بهدف تفعيل حالة الطوارئ.
وأضاف الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة بقدر تثمينها للجهود التي تبذلها قوات الجيش والأمن الداخلي في كافة جهات البلاد فإنها تذكر بأن القانون يبقى الفيصل وأن استمرارية الدولة تقتضي تطبيق القانون بالعدل على الجميع.
وذكر أن المجلس أبدى اهتمامه بالوضعية الاجتماعية والأمنية لأعوان أسلاك الأمن في هذه الظروف الاستثنائية وما تقتضيه من أخذ بعين الاعتبار لمطالبهم المشروعة المتصلة باستقرارهم وحمايتهم أثناء أداء مهامهم وبأمن عائلاتهم وحقوق شهدائهم على غرار سائر شهداء الوطن.