كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

انطلاق أشغال المؤتمر الوطني السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

نشرت : 2011/09/09

09 سبتمبر 2011 - وات - تحت شعار "اليقظة لإنجاح الانتقال الديمقراطي" انطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة، أشغال المؤتمر الوطني السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي يأتي بعد مرور 11 عاما على آخر مؤتمر لها وذلك بسبب التضييقات التي سلطها النظام السابق على هذه المنظمة.
ولاحظ رئيس الرابطة مختار الطريفي في الجلسة الافتتاحية التي حضرها بالخصوص الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف استثنائي بعد أن شهدت تونس ثورة "حررت البلاد من الدكتاتورية والاستبداد" لتفتح الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان صفحة جديدة في مسارها.
وبين الطريفي أن الرابطة منعت في مناسبتين من عقد مؤتمرها خلال العشرية الماضية بحجة "أحكام قضائية" قال إنها "قرارات سياسية مغلفة بقرار قضائي".
وأشار إلى أن القمع الذي سلطه نظام بن علي على الشعب التونسي كان كبيرا وهو ما يستدي العمل على إرجاع الحقوق لأصحابها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، مؤكدا أن من المطالب الملحة للرابطة اليوم، تحقيق العدالة من خلال قضاء مستقل يؤدي دوره "بعيدا عن تأثيرات السياسة وضغط المال والإعلام".
وأضاف أن من أولويات المنظمة، إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي، مذكرا بأن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعثت بالتعاون مع تحالف منظمات المجتمع المدني مرصدا وطنيا للانتخابات ليتم تكوين ستة آلاف ملاحظ لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. ودعا في سياق متصل الأحزاب السياسية إلى الانكباب على إنجاح المسار الانتخابي والديمقراطي.
وشدد المختار الطريفي الرئيس المتخلي للرابطة على ضرورة إعادة تأهيل الجهاز الأمني حتى تكون تدخلاته في إطار احترام حقوق المواطن وحرمته الجسدية وذلك ضمانا لإنجاح هذا المسار الديمقراطي الذي تعيشه البلاد.
وقال من جهة أخرى "لن نقبل بإفلات أحد من العقاب مهما كانت خطته أو مركزه" مؤكدا أن وقت الإفلات من العقاب قد ولى وانتهى".
وبعد أن توجه بالتحية إلى كل التونسيين في المهجر الذين قال إنهم مكتملو الحقوق، لاحظ الطريفي أن من أبرز مكاسب تونس اليوم المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات مؤكدا أنه "لا سبيل للتراجع عن المكاسب التي تحققت في تونس في هذا المجال".
وطالب من ناحية أخرى الحكومة الانتقالية برفع جميع تحفظات الدولة التونسية ولا سيما المتعلقة منها باتفاقية "سيداو". قائلا "أن عقوبة الإعدام ليس لها ما يبررها في تونس" خاصة أن هذه العقوبة لم تنفذ منذ سنة 1993 ومؤكدا انه آن الأوان لأن تحذف. وقد تجاوب الحاضرون مع هذا الطلب وصفقوا له طويلا.
انطلاق أشغال المؤتمر الوطني السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومن جهته أكد الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي لدى تناوله الكلمة أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مكسب وطني وقد تمكنت من عقد مؤتمرها هذا بفضل تضحيات ثلة من المناضلين.
واستعرض الوزير الأول إثر ذلك ما قامت به الحكومة الانتقالية منذ تشكليها قبل ستة أشهر، على غرار الموافقة على العفو التشريعي، موضحا أن الحكومة بصدد تفعيل هذا القانون للنظر في التعويضات اللازمة لفائدة ضحايا الاعتداء على حقوق الإنسان في تونس.
كما ذكر بأن حكومته رفعت بعض تحفظات الدولة التونسية بخصوص عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات العلاقة فضلا عن مصادقتها على قانون المحاماة. وأعلن أن مجلس الوزراء المنعقد اليوم الجمعة صادق على مشروعي مرسوم يتعلق بالترخيص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفتح مكتب لها بالبلاد التونسية فضلا عن المصادقة على مشروعي المرسومين المتعلقين بتنظيم الأحزاب السياسية وبالجمعيات.
وبعد أن شدد على أن "القضاء في تونس مستقل اليوم بعيدا عن تدخل الحكومة أو وزير العدل"، اختتم السيد الباجي قائد السبسي كلمته بالتأكيد على أن الحكومة الانتقالية تنتهي مهمتها يوم 23 أكتوبر تاريخ تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي ستشرف عليها هيئة مستقلة.
يذكر أن هذا هو المؤتمر الأول في تاريخ الرابطة التونسية لحقوق الإنسان الذي يحضر جلسته الافتتاحية وزير أول في الحكومات التونسية المتعاقبة وهو ما يعكس طبيعة العلاقة التي كان يقيمها النظام السابق مع هذه المنظمة.
وقد واكب هذه الجلسة بالخصوص عدد من أعضاء الحكومة والسفراء المعتميدن في تونس إلى جانب رؤساء وأمناء عامين منظمات وطنية وأحزاب سياسية فضلا عن ممثلي عديد المنظمات والشبكات العربية والإقليمية والدولية والأجنبية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.