كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

اللقاء الإعلامي الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى

نشرت : 2011/09/20

تونس أوفت بالتزاماتها المالية للسداسي الأول من سنة 2011
20 سبتمبر 2011 - وات - أكد جمال بلحاج، رئيس ديوان وزير المالية خلال اللقاء الإعلامي التاسع والعشرون، يوم الثلاثاء، بالقصبة (العاصمة)، أن مدخرات الميزانية مكنت تونس من الإيفاء بكل التزاماتها المالية، تجاه مؤسسات مالية عالمية ومزودين، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2011.
وبين بلحاج، أن تونس قامت خلال النصف الثاني من السنة الجارية بتعبئة موارد إضافية لتنفيذ مشاريع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، سيتأتى جزء منها من السوق المحلية. وقال "إن الإشكال لسداد الدين قد يطرح في سنة 2012."
ولاحظ أن نسبة المديونية في تونس تقدر حاليا بـ40 بالمائة في حين كانت في حدود 60 بالمائة سنة 2003 مضيفا أن تركيبة ديون الدولة تتوزع إلى دين داخلي بنسبة 40 بالمائة ودين خارجي بنسبة 60 بالمائة.
وأوضح أن الدين الداخلي يأتي من بيع رقاع الخزينة التي تصدرها الدولة. وتقوم البنوك فضلا عن المستثمرين بشرائها بما يسهم في تعبئة موارد مالية إضافية.
وأفاد أن الدين الخارجي يعود إلى القروض التي تحصل عليها تونس من المؤسسات المالية العالمية، على غرار البنك العالمي، وتمثل 37 بالمائة من قيمة الدين الخارجي.
وأضاف في ذات السياق، أن تونس تقوم بتعبئة موارد مالية من الخارج في إطار التعاون الثنائي مع البلدان الشقيقة والصديقة.
كما تصدر الدولة قروضا رقاعية في السوق العالمية وهذه العملية ترتبط بالترقيم السيادي للدول. علما وان تونس ألغت إصدار قرض رقاعي مبرمج خلال سنة 2011 بسبب تخفيض ترقيمها السيادي.
ولاحظ أن معدل كلفة قروض تونس تبلغ 6ر4 بالمائة سنويا. وتولت تونس دفع ما قيمته 600 مليون دينار لتسديد القروض التي تتجاوز نسبة فائدتها 6 بالمائة. وتأتت هذه الموارد خاصة من عملية خوصصة شركة "اتصالات تونس".
وبخصوص تركيبة هذه القروض بالعملة بين بلحاج أن 55 بالمائة من القروض التونسية تمت باليورو نظرا للعلاقات الاقتصادية بين تونس وأوروبا و25 بالمائة بالدولار و11 بالمائة باليان.
وفي موضوع متصل بالشركات والأملاك المصادرة من عائلة الرئيس المخلوع وأقربائه بين بلحاج انه تمت إحالة 41 مؤسسة إلى لجنة التصرف في الأملاك المصادرة. وشرعت الدولة في تعيين عدد من المتصرفين التابعين للدولة لإدارة هذه الشركات بدل المتصرفين القضائيين.
انتهاء أشغال محول رأس الطابية مع موفى 2011
أعلن السيد غازي الشريف، المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز، ان انتهاء أشغال محول رأس الطابية (تونس العاصمة) ستكون مع موفى 2011، بعد أن سجلت تأخيرا تراوح بين 4 و6 أشهر.
وبين خلال اللقاء الإعلامي، يوم الثلاثاء بالقصبة (العاصمة)، أن وزارة التجهيز والإسكان أحدثت 70 حضيرة أشغال بنية تحتية جديدة بكلفة 600 مليون دينار موزعة على كامل تراب الجمهورية توفر 7 آلاف موطن شغل.
وتهم هذه الحضائر مشاريع بناء 10 منعرجات وتهذيب نحو 903 كلم من الطرقات وبناء المحولات على غرار محولي الدندان ورأس الطابية وتوسعة الطرقات السيارة.
وبخصوص برنامج تدعيم الطرقات على طول 631 كلم، بين المتحدث أن أشغال القسط الأول من هذا المشروع انطلقت على مسافة تناهز 357 كلم ويشمل 12 ولاية. وأشار ان القسط الثاني الذي يهم 237 كلم من الطرقات ينطلق في أكتوبر 2011 ويشمل 6 ولايات.
وبين انه تم إقرار برنامج إضافي لتدعيم شبكة الطرقات بولايتي سيدي بوزيد والقصرين على مسافة 138 كلم بكلفة 20 مليون دينار. وستنطلق أشغاله خلال شهر أكتوبر 2011.
كما أقرت الوزارة برنامجا لتعصير الطرقات وذلك بسد الثغرات على مسافة 141 كلم. وقد حددت آخر آجال تقديم العروض لهذا المشروع ليوم 15 أكتوبر 2011.
وفي ما يتعلق بالطرقات السيارة ذكر السيد غازي الشريف ان نسبة الأشغال في الطريق السيارة صفاقس/قابس، الممتدة على مسافة 155 كلم بلغت 30 بالمائة على أن تنتهي سنة 2013.
وأفاد في ما يهم الطريق السيارة قابس/راس جدير، الممتدة على مسافة 180 كلم، انها مازالت في مرحلة طلبات العروض. ويتوقع أن تنطلق الأشغال بداية سنة 2012.
وبخصوص الطريق السيارة واد الزرقة/بوسالم، اوضح انه يتم حاليا اختيار المقاولات لانجازها على أن تنطلق الأشغال مع بداية 2012 مشيرا إلى أن مشروع الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم (شمال غربي تونس) والجزائر (الطريق السيارة المغاربية)، مازالت في مرحلة اختيار مكاتب الدراسات.
وابرز انه سيتم تهيئة 760 كلم من المسالك الفلاحية (83 مسلكا) بمبلغ 143 مليون دينار. وأضاف انه سيتم وضع برنامج إضافي بألف كلم وبكلفة 150 مليون دينار ستبدأ أشغاله خلال السداسية الأولى من سنة 2012.
كما تتولى وزارة التجهيز والإسكان إعداد برنامج لتغليف المسالك الفلاحية على مسافة 500 كلم. وستنتهي الأشغال مع موفى 2012.
الإعلان عن نتائج مختلف المناظرات لن يتجاوز بداية شهر أكتوبر القادم
أكد السيد وسام غربال مستشار لدى وزير التكوين المهني والتشغيل خلال اللقاء الإعلامي الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى يوم الثلاثاء أن الإعلان عن نتائج مختلف المناظرات التي تم تنظيمها بعد الثورة لن يتجاوز بداية شهر أكتوبر القادم.
وأشار المتحدث إلى أن الإعلان عن نتائج مختلف المناظرات يتطلب بعض الوقت للنظر في ملفات المترشحين التي تجاوز عددها 800 ألف ملف في إطار من الشفافية التامة واحترام معايير الانتداب المحددة.
وأفاد انه تقدم لمختلف هذه المناظرات نحو 300 ألف مترشح عبر الموقع المخصص لذلك على شبكة الانترنات، في حين قدم نحو 500 ألف آخرين ترشحهم مباشرة إلى وزارتي التربية والصحة.
وتستهدف المناظرات المعلن عنها بداية من شهر فيفري الماضي وعددها 807 مناظرة إحداث 24 ألف و 288 موطن شغل في القطاع العمومي.
كما انخرطت في هذا المجهود العديد من المنشآت العمومية ذات الصبغة التجارية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي التي عبرت عن رغبتها في إحداث حوالي 10 آلاف موطن شغل.
وأوضح السيد وسام غربال انه تم خلال الفترة المنقضية من سنة 2011 إحداث 31 ألف عملية تشغيل فعلي تمتع بها 6500 حامل شهادة عليا.
وأشار من ناحية أخرى إلى استفادة 150 ألف طالب شغل من خريجي التعليم العالي بمنحة البحث النشيط عن شغل.
ولم يخف المتحدث في هذا الصدد حصول تجاوزات قال إن" عددها كبير" تعلقت بتقدم إعداد ممن لا تتوفر فيهم الشروط للتمتع بهذه المنحة.
وقال إن الوزارة تقوم حاليا بالتثبت في الملفات المقدمة مع كل الأطراف المعنية قصد تفادي كل التجاوزات المسجلة سابقا، مؤكدا انه سيتم تتبع كل المخالفين.
وانتفع من ناحية أخرى وخلال نفس الفترة 29 ألف خريج تعليم عال بعقود تربص للإعداد للحياة المهنية و25 ألف من مستويات مختلفة بعقود إدماج مهني.
وبخصوص المشاريع الرامية إلى مزيد استحداث مواطن الشغل، أفاد السيد وسام غربال أن الوزارة تعمل على إبرام اتفاقيات مع 10 شركات في القطاع الخاص لتنسيق عمليات الانتداب التي ينتظر أن تصل إلى 23 ألف موطن شغل.
واستعرض المتدخل مبادرات الوزارة في مجالات مرافقة طالبي الشغل وفي استحثاث سوق الشغل من خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيما لفائدة خريجي التعليم العالي والاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات لانتداب متربصين تلتزم من خلالها بمرافقتهم ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل.
وأشار في هذا السياق إلى المبادرة التي قامت بها وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع وزارة المالية والمتعلقة بدعم 8 آلاف باعث مشروع متحصل على المصادقة من قبل البنك التونسي للتضامن وتمكينهم من توفير التمويل الذاتي والضمانات الضرورية لانجاز المشروع.
ويشمل هذا الدعم في مرحلة أولى 3 آلاف صاحب مشروع سيتم تمكينهم من التمويل الذاتي وذلك باعتمادات جملية قدرت ب 7 مليون دينار.
وابرز المتحدث أهمية معالجة مشكل البطالة على المستوى الهيكلي مشيرا إلى أن نسبة البطالة على الصعيد الوطني تتراوح بين 19 و 20 بالمائة في حين تبلغ في صفوف حاملي الشهادات العليا ما بين 30 و 35 بالمائة.
كما يتراوح معدل البطالة في بعض الولايات بين 40 و45 بالمائة ويصل في بعض الاختصاصات إلى 50 بالمائة.