الأسئلة المتداولة   تفاصيل السؤال

مسائل تتعلق بالوظيفة العمومية

كيف يمكن للمرأة الأم العمـل بنظـام نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجـر؟

  • المــــرجع : - القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والمتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الإنتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات.
    الأمر عدد 3230 لسنة 2006 المؤرخ في 12 ديسمبر 2006 والمتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات
    المنشور عدد 43 المؤرخ في 29 ديسمبر 2006 والمتعلق بتطبيق النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات.
     
     
    شروط الانتفاع
    للأمهات الخاضعات للأنظمة الأساسية العامة المنصوص عليها بالفصل الثاني من القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والآتي ذكرها :
    • العسكريون
    • قوات الأمن الداخلي
    • أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
    • أعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
    • أعوان الديوانة
    وقد تمّ ضبط هذه المدة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين ( 09 سنوات ) للأم التي لها طفل أو أكثر دون 16 عاما وكذلك للأم التي لها طفل معاق ( دون تحديد شرط السن )
     
    إجـراءات الانتفاع وآثـاره
     
    تقديم مطلب في الغرض إلى الوزارة المعنية قبل يوم 31 جانفي من كل سنة
    رأي اللجنة الفنية بالوزارة الأولى ( موافقة أو رفض )
    في صورة الموافقة يسند الترخيص للعمل بنظام نصف الوقت بمقتضى قرار من الوزير المعني
     
    بـــالنسـبـــــة للآثـــــــــار
     
    تتمتع المعنية بالأمر بثلثي المرتب التي كانت تتقاضاه
    تحتفظ الأم المنتفعة بالنظام المذكور بكامل حقوقها في التدرج والترقية والتغطية الإجتماعية
    تتمتع بنفس العطل المخولة للأعوان العاملين كامل الوقت
     
    استئناف العمل بنظام كامل الوقت أو مواصلة العمل بنظام نصف الوقت
     
    - تجديد العمل بنظام نصف الوقت
     
    - إتباع نفس الإجراءات عند طلب الترخيص لأول مرة
    - التماس طلب التجديد قبل 06 أشهر من انتهاء الرخصة المخولة للأم
     
    - استئناف العمل بنظام كامل الوقت
    بطلب من الأمهات المنتفعات أو لضرورة العمل في أجل أقصاه 06أشهر من تاريخ تقديم المطلب أو تبليغ الدعوة للرجوع وفقا للطرق القانونية